وأصبحــت أكثر تنوعًا، وبخاصة في قطاعــات المواد الهيدروكربونية والبتروكيماويات والحديد والصلب، باإلضافة إلى الصناعات الخفيفة والمســاندة، وبموازاة ذلك تم دعم األعمدة الرئيســية لصناعة النفط والغاز في قطر في ثالث مناطق صناعية كُبرى. كمــا عملت قطر على توفير فرص اســتثمارية واعدة في العديد من القطاعات الحيوية ومنها صناعة السيارات واألدوية والكيماويات، كما اســتطاعت تنويع سالسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خالل الســنوات الماضية خاصة في فترة الحصار الرباعي؛ مما أسهم فــي تعزيز انفتاحهــا االقتصادي على العالم، وترســيخ قوة اقتصادها الوطني وتنوعه. واكــب هذه النجاحات تمكين الدولة القطاع الخاص للقيام بدور أكبــر في تحقيق خطط االكتفاء الذاتي من بعض الســلع والمنتجات الرئيســية خاصة تلك التي يحتاجها السوق المحلي، وإنشاء صناعات غذائية ودوائية وصناعات حديد وصلب وألمونيوم ومواد بناء وأسمدة وغيرها، مما أدى إلى زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة فرص العمل. كما واكبها أيضًا تطور آخر مهم يتمثل في تحسين الدولة لوضع المرأة القطرية وتشجيعها من أجل زيادة مساهمتها في القطاعات االقتصادية المختلفة، ومنحها دورًا أكبر للمشاركة في دوائر صنع القرار االقتصادي والمالي وقيادة وتأسيس المشروعات. فقد أصدرت الدولة العديد من التشريعات والقوانين المنظِّمة لعمل المرأة، مثل قوانين األسرة، وقانون الموارد البشــرية المدنية الذي يمنح حقوقًا متســاوية للرجال والنساء فــي التعييــن وااللتحاق بالوظائف العامة بال اســتثناء أو تمييز، وكذا في الحصول على الترقيات وتقلد المســؤوليات والمناصب القيادية، ويســاوي قانــون العمل بين أفراد المجتمع فــي الحقوق والواجبات
16
Made with FlippingBook Online newsletter