له عالقة بالبيئة العامة وبخاصة بيئة التشــريعات والقوانين التي تنظم عمل المرأة وتحمي وتحفظ حقوقها، كما يتضح من العرض التالي: - تطوير منظومة التشريعات والقوانين 1 عملت قطر خالل عشــرين عامًا الماضيــة على تطوير منظومتها التشــريعية والقانونية بما يتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة العاملة ومساواتها في األجور والمعاشات مع الرجل، وتجنيبها كافة أشــكال التمييز. وفي هذا السياق سنَّت العديد من القوانين التي من أبرزها وأهمها: أ- قانون التجارة القطري العديد من ((( 2006 ) لسنة 27 تضمن قانون التجارة القطري رقم ( اإلجــراءات التي تنظم عمل المرأة وتحفظ لها حقوقها في ممارســة األنشــطة التجارية، فقد کرَّس هــذا القانون تمكين المــرأة اقتصاديًّا بسريان أحكامه على جميع التجار سواء أكانوا رجاًل أم نساء، وعلى جميــع األعمــال التجارية التي يقومون بها بغض النظر عن جنســهم ). كما ســمح المُشَــرِّع بقيام المرأة 1 (قانون التجارة القطري، المادة: -أســوة بالرجل- باألعمال التجارية بقصد اســتهداف الربح من وراء ). وقرر المشــرع منح 3 هذه األعمال (قانون التجارة القطري، المادة: الصفــة التجاريــة للمرأة باعتبارها تاجرة طالما زاولت باســمها عم ًل تجاريًّا وكانت لديها األهلية لذلك، وطالما اتخذت من العمل التجاري .) 21 ، المادة: 2006 لسنة 27 حرفة لها (قانون التجارة القطري رقم ، (تاريخ الدخول 2006 / 11 / 13 ، 2006 لسنة 27 انظر: قانون التجارة القطري رقم ((( ، shorturl . at / akotU ،) 2022 / 11 / 9
74
Made with FlippingBook Online newsletter