التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة على ذلك. وال يجوز حرمان ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقًا ألحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها. بناء على ما ســبق، يمكن القــول: إن هدف التمكين االقتصادي للمــرأة قــد أصبح أولويــة لدى قطر، كما يُســتدل علــى ذلك من خالل تعزيز منظومتهــا القانونية وتطويرها لمواءمة حاجات المجتمع ورؤية الدولة للمســتقبل؛ حيث تضمنت التشريعات القطرية التجارية واالســتثمارية -باعتبارها تشغل حيزًا مهمًّا من التشريعات االقتصادية العديد من حقوق المرأة وضماناتها، كاألهلية لممارسة العمل – عمومًا التجاري وإنشاء المشروعات التجارية والقيام بشتى األعمال التجارية، والحق في التملك وتأســيس الشركات والمساهمة فيها، وهو ما يعتبر تمكينًا اقتصاديًّا للمرأة من زاوية ارتباط األعمال التجارية التي تقوم بها مع الحركة االقتصادية ككل وتداول الســلع والخدمات محل النشاط التجــاري. من ناحية أخرى، فإن المُشــرِّع القطــري كرَّس ضمانات حمائيــة لحقوق المرأة في العمل بالقطاع العام والقطاع الخاص، مع ما يرتبط بذلك من حماية للراتب، وكذلك الحق في اإلجازة ومكافأة نهايــة الخدمة واللجوء إلى القضاء للحصول على أي حقوق مالية أو غيرها يتم المســاس بها، مما يعــد تمكينًا لها من الزاوية االقتصادية؛ محميًّا بآليات قانونية. - سياسة التوسع في التعليم 2 واكب تطور االقتصاد القطري الملحوظ في السنوات األخيرة دور متنام للمرأة القطرية في الحياة واألنشطة االقتصادية العامة والخاصة،
81
Made with FlippingBook Online newsletter