| 112
)، وثالثها: القانــون القاضي بإحــداث المجلس الوطني 40 للصحافييــن المهنييــن( .) 41 للصحافة( وإذا كان القانونان المتعلقان بالنظام األساسي للصحافيين المهنيين، وإحداث المجلس الوطني للصحافة، يضطلعان بمهمة تنظيم الممارســة اإلعالمية، فإن القانون المتعلق بالصحافة والنشــر يُحدِد القواعد المتعلقة بممارسة حرية الصحافة والنشر والطاعة، ويُبِّيِن شــروط ممارســة الصحافة، وحقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسســات الصحافية وضمانات ممارسة الصحافة، والسيما م دأي الحرية والتعددية، وااللتزامات الواجب مراعاتها من قلهم، والقواعد المنظمة ألنشــطة الطاعة والتوزيع واإلشــهار المرتطــة بالصحافــة والنشــر، وأيضًا المتعلقــة بالحماية الخاصــة لعض الحقوق وباختصــاص المحاكم والمســاطر المتعــة أمامها، والقواعــد المتعلقة بأخالقيات .) 42 المهنة( ، في 2002 وتعــود اإلرهاصــات األولى لميالد مدونة الصحافة والنشــر إلى ســنة قانون " أعقــاب المراجعة التي طرأت على قانون الصحافة الذي تغير اســمه ليصح )؛ إذ ارتفعت سريعًا األصوات المطالة بتعديله، وهو 77 . 00 رقم ( " الصحافة والنشر ، واستمر إلى غاية 2003 ما استجابت له وزارة االتصال بفتح حوار مع المهنيين سنة ، وكان من نتائجه تقديم مشــروع قانون جديد للصحافة والنشــر إلى األمانة 2007 العامة للح ومة، دون أن يتم تفعيل مســطرة التصديق عليه، وتزامن ذلك مع منعرج في " المنهجية الديمقراطية " عرفه المشهد السياسي في تلك الفترة؛ إذ تم التخلي عن تعيين الوزير األول من األحزاب المتصدرة لالنتخابات. فراير/شــاط، أســهم في استئناف 20 ، في أعقاب حراك 2011 ل ن إقرار دســتور ، بعدما فتحت وزارة االتصــال، في يناير/كانون الثاني 2007 النقــاش حول مســودة ، حوارًا جديدًا مع المهنيين لتحيين قانون الصحافة والنشر. وعمدت إلى تعيين 2012 ، برئاسة 2012 لجنة علمية للحوار والتشاور حول المشروع، في أكتوبر/تشرين األول )، أسفر عملها بعد ثالثة عشر اجتماعًا عامًا باإلضافة إلى 43 محمد العربي المساري( 110 عــدد كيــر من اجتماعات اللجان الفرعية عن تقديــم مقترحات تعديل أهمت ). وكان مشروع قانون الصحافة والنشر قد استأثر بأكر عدد من التعديالت 44 مواد( بعد أن تعرضت ســتون من أصل تســعين مادة للمالحظة والتعديل، يليه مشــروع
Made with FlippingBook Online newsletter