113 |
قانون الصحافي المهني بثالث وعشــرين من أصل تسع وعشرين مادة، فيما سجلت مالحظات أهمت خمس عشرة من أصل إحدى وستين مادة في مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة. كما أســهم الدســتور الجديد في تعديل الترســانة القانونية المنظمة للقطاع السمعي الصري، بعد أن جعل الهيئة العليا لالتصال السمعي الصري مؤسسة دستورية تندرج ضمن هيئات الح امة الجيدة والض ط والتقنين المستقلة. وهي الم انة الدستورية التي ؛) 45 تمنح هذه الهيئة قوة وتأثيرًا واضحين في عالقتها مع مؤسسات وهياكل الدولة( . فض ًلا عن ذلك، أقرت 2016 ) في سنة 46 إذ صدر قانون جديد يتعلق بإعادة تنظيمها( )، الذي ضمنه الفصل الســابع 47 الح ومة قانون الحق في الحصول على المعلومة( والعشرون من الدستور، وذلك بعد أن قطع مسار التصديق عليه ثماني سنوات كاملة؛ إذ انطلق بعرض مشــروعه على أنظار أعضاء المجلس الح ومي في ثالث محطات ، فيما تمت 2013 أغســطس/آب 1 قل المصادقة عليه. وكانت المرحلة األولى في يوليو/ 20 ، وفي 2014 يوليو/تموز 31 المصادقــة عليه في المجلس الح ومي، في تمــت المصادقة عليه في مجلس النواب. ولم يصادَق عليه في مجلس 2016 تمــوز ، ثم صادق عليه مجلس النواب في 2018 يناير/كانون الثاني 9 المستشــارين إال في ، قل أن ينشــر في الجريدة الرسمية، 2018 ف راير/شــ اط 6 إطار القراءة الثانية، في . 2018 مارس/آذار 12 في وفــي خضم تحليل هذه التشــريعات الجديدة يم ن رصد أربعة مســتجدات ترتط بتعزيز ضمانات الحريات الصحافية، وضط شــروط الولوج للمهنة، وتوسيع وتقوية اختصاصات القضاء في قضايا الصحافة والنشر، واإلرساء المؤسساتي. : وقد تم ذلك من خالل: ا: تعزيز ضمانات الحريات الصحافة أوا ًل - إلغاء العقوبات السال ة للحرية وتعويضها بالتعويض المدني والغرامات المناس ة: في في قانون الصحافة والنشر السابق في " السجن " و " الحس " الوقت الذي وردت عارتا فص ًلا، تم إلغاء العقوبات الحسية في القانون الجديد واالقتصار على الغرامات 23 مادة. ويالحظ أن مادتين نصَتا بش ل صريح على عدم تطيق عقوبة اإلكراه 19 في ال يُطق اإلكراه الدني في قضايا " التي جاء فيها: 92 الدنــي، ويتعلــق األمر بالمادة ، والمادة " الصحافة والنشر في حالة العجز عن األداء المثت بالوسائل المقررة قانونًا
Made with FlippingBook Online newsletter