117 |
، وذلك بديًلا عن المجلس الوطني للصحافة، 2023 )، في أغسطس/آب 57 والنشر( والذي أعاد التنظيم الذاتي للصحافة خطوة إلى الوراء، بغض النظر عن ترير الح ومة خطوتها بسعيها إلى تجاوز الوضعية التنظيمية المعقدة للمجلس الذي فشل في إجراء انتخابــات تجديده. - قل ذلــك محاولة إقرار قانون جديد يقضي بتعديل المجلس . وشمل 2023 ) مطلع عام 59 )، تقدَمت به فرق برلمانية مختلفة( 58 الوطني للصحافة( )، بما في ذلك مدأ االنتداب من قَِل الهيئتين 60 القانون مقترحات جديدة تراجعية( )، ورفع 62 ) بد ًلا من االنتخــاب، وتعيين الرئيس من قل الملك( 61 األكثــر تمثيلية( 21 )، ورفع عدد أعضائه من 63 والية المجلس إلى خمس ســنوات بدًلا من أربعة( )، ل ن سريعًا أعلنت الفرق الرلمانية سحب مقترح القانون 64 عضوًا( 23 عضوًا إلى قل إحالته إلى اللجنة بعد انتقادات كيرة له. لضط شــ ات التواصل االجتماعي 2020 ) ن وصي في 65 - محاولة إقرار قانون( مادة مثيرة 25 في مواقع التواصل االجتماعي. وتضمَن " ت ميم األفواه " تضمَن قيودًا لـ التي اشــترطت إلحداث شــ ات التواصل االجتماعي 6 للجــدل، من بينها المادة الحصول على ترخيص تُسلمه اإلدارة أو الهيئة، دون تحديد كيفية ممارستها والجهة مادة (أي أزيد من نصف عدد المواد) عقوبات 13 المسؤولة عن ذلك، بينما تضمنت تمزج بين كونها سالة للحرية وغرامات مالية، ومن ضمنها معاقة دعاة مقاطعة بعض المنتوجــات أو الضائع أو الخدمات أو القيــام بالتحريض عالنية على ذلك بعقوبة ). وكان ذلك مؤشرًا على تفاعل سريع من قَِل 66 ســنوات( 3 أشــهر و 6 تتراوح بين . وكانت الح ومة 2018 الح ومة لمواجهة نجاح حملة مقاطعة مواد اســتهالكية في ، قل أن تعلن، في 2020 مــارس/آذار 19 قــد صادقــت على مشــروع القانون، في مايو/أيــار مــن العام ذاته، تأجيل النظر فيه حتى ت ون صياغته النهائية مســتوفية 3 للمادئ الدســتورية ومعززة للم اســب الحقوقية بالالد، وهو ما عطَل اســت مال مسطرة التصديق عليه. ) يقضي بتغيير وتتميم 67 إلى تقديم مشــروع قانون( 2018 - ســعي الح ومة ســنة القانون المتعلق بالصحافة والنشــر. وقد تضمن تعديالت يُراد من خاللها نسخ مواد من قانون الصحافة والنشر وترك تنظيمها للقانون الجنائي، مثل جرائم التحريض على ال راهية أو التمييز وإهانة نساء ورجال القضاء والموظفين العموميين ورؤساء ورجال
Made with FlippingBook Online newsletter