127 |
عمر المجلس لستة أشهر بش ل استثنائي. ل ن المجلس عجز عن تنظيم االنتخابات خالل هذه الفترة االنتقالية بسب اختالف مواقف الجمعيات المهنية والنقابية الممثلة فيه حول الطريقة التي يجب اتاعها لتجديده، في ظل بروز رغة واضحة في التخلي عن مدأ االنتخاب في مقترح قانون يقضي بتعديل المجلس الوطني للصحافة. بعد انتهاء مدة " فراغ قانوني " ، دخل المجلس في وضعية 2023 أبريل/نيسان 4 وفي 13 التمديد. ولتالفي ذلك، صادقت الح ومة في اجتماع مجلســها الح ومي، يوم أبريل/نيسان، على مشروع قانون يهدف إلى إنشاء لجنة مؤقتة إلدارة قطاع الصحافة والنشر، وذلك بدي ًلا عن المجلس الوطني للصحافة الحالي، وتم تحديد فترة ت ليف اللجنة لمدة ســنتين، بدءًا من تاريخ تعيين أعضائها، إذا لم يتم اختيار أعضاء جدد خالل هذه الفترة. وعلــى الرغــم من االنطاع األولي الذي يدو وكأن القرار الح ومي بتشــ يل لجنة مؤقتة لتســيير شــؤون قطاع الصحافة والنشــر يهدف إلى تخطي الوضعية التنظيمية المعقدة، فإن نظرة شــاملة ت شــف عن محاولة الح ومة للســيطرة والتراجع عن الم تســات التي تحققت في التنظيم الذاتي للصحافة. ويأتي هذا في ظل انقســام حــاد بيــن الهيئات النقابية والمهنية؛ إذ يدعو بعضهم إلى تصحيح الوضع عر إجراء انتخابــات ديمقراطيــة، فيما يطالب العض اآلخر بأولويــة تعديل القوانين التنظيمية للمهنة لتجاوز االختالالت التي رافقت مرحلة التأسيس. ويتجلى هذا التراجع في اعتماد مدأ التعيين الذي يتعارض مع ف رة التنظيم الذاتي للصحافة، خصوصًا أنه مرتط بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى انتقاء أعضاء بعينهم من للمجلس " تمديدًا جديدًا " المجلس الســابق لتشــ يل اللجنة المؤقتة، وهو ما يمثِل المنتهية واليته. في ذات السياق، يُش ِّكِل ت ليف اللجنة المؤقتة، التي تت ون أساسًا من أعضاء المجلس المنتهية واليته بوضع تصور جديد لحل اإلشــ اليات التي يواجهها القطاع، هدرًا للزمن، خاصة مع التنصيص على ممارســتها نفس المهام المنصوص عليها في القانون المحدَث للمجلس الوطني للصحافة. وفــي ظــل هذا المأزق الذي تعرفه آلية التنظيم الذاتــي، لن يتم التدارك دون إعالء المادئ الثالثة اآلتية:
Made with FlippingBook Online newsletter