| 134
وتعاملها مع وســائل اإلعالم على أســاس الوالء، فيما تركز القيود االقتصادية على ع س المضامين الصحافية لظروف وإكراهات الفاعل االقتصادي. - تطوير الممارسة الصحافية ليس مجرد تغيير يُرتجى، بل يح م مصير اإلنسانية، وفق Claude - Jean المتخصص في أخالقيات الصحافة، الفرنســي كلود جون بيرتراند ( )، الــذي يــرى أن الديمقراطية وحدها في الواقع تســتطيع أن تحقق بقاء Bertrand الحضــارة. فلن ت ون هناك ديمقراطية دون مواطنين على اطالع جيد على مجريات األمور، وبالمقابل لن تجد مثل هؤالء المواطنين دون وسائل إعالم نوعية. وقد أثتت الدراسة النظرية للتطور القانوني والمؤسساتي للصحافة أن النية التشريعية للصحافــة أحــد مداخل التأثير في المنظومة اإلعالمية فــي المغرب؛ حيث تبَّيَن أن بوصلة التغيير ليئة الممارســة الصحافية لم تُشِر بعد نحو االتجاه اإليجابي، في ظل وجود تحديات تُعيق اضطالع الصحافي المهني بوظائفه وأدواره، على رأسها إم انية متابعــة الصحافي بغير قانون الصحافة الخالي من العقوبات الســالة للحرية، وذلك . 2023 و 2011 رغم حجم التشريعات التي تم إقرارها في الفترة بين وانتهت الدراسة إلى وجود ارتاط بين طيعة النموذج االقتصادي للمنشآت الصحافية وحرية الممارســة المهنية، ويعود ذلك بشــ ل رئيسي إلى غياب شروط الشفافية في قطــاع اإلعالنــات الذي ال يُنظِمه أي قانون أو ميثــاق أخالقي، والضابية في توزيع الدعم العمومي، واستفحال األزمة المالية في اإلعالم السمعي الصري. وكشــفت الدراســة أن المقاربة التي تختزل حرية الصحافة في نص قانوني جيد لن تُســهِم في تطوير القطاع ما لم ترافق ذلك استقاللية المؤسسات الصحافية، التي لن يضمنها سوى إيجاد نموذج اقتصادي مت امل للمنشأة الصحافية. وهو النموذج الذي يسمح بتوفير رقابة على كل مداخل التأثير المم نة، ويضمن مزيدًا من الشفافية ويتيح استيعاب مختلف المتغيرات وتجاوز الصعوبات، إضافة إلى التنظيم الذاتي للصحافة بعيدًا عن تدخل السلطة التنفيذية، وتحقيق الديمقراطية من خالل العمل على ضمان انتفاع أكر عدد من المواطنين بوســائل اإلعالم بدل االقتصار على توفير مزيد من مرافق االتصال. وخلصــت الدراســة إلى أن المنظومة اإلعالمية المغربيــة يلزمها عمل كير إلبعادها عن تدخل وهيمنة النظام السياســي، وأن كل اإلجراءات القانونية والتنظيمية التي تم
Made with FlippingBook Online newsletter