| 166
من انفتاح إعالمــي وتعددية في المنظومة 2011 وعلــى الرغم ممــا أفرزته انتفاضة لم تخــرج في المجمل عن خطــاب التعئة والحرب " اإلعالميــة اليمنيــة، إال أنها ). كما أن التف ير في إبعاد وسائل اإلعالم عن 39 ( " واالنحيازات وتضليل الرأي العام الهيمنة السياسية، على األقل في الوقت الراهن، ال يزال أمرًا بعيد المنال ومسارًا طوي ًلا يعترضه ال ثير من العوائق والتحديات، ويتطلب المزيد من الوعي والنضال واإليمان باستقاللية اإلعالم وتنوعه، وضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات. . البيئة التشريعية والتحوالت اإلعالمية 4 ي فل الدســتور اليمني حرية التعير في أكثر من مادة، ويرد النص عليها صراحة في ت فــل الدولة حرية الف ر واإلعراب عن الــرأي بالقول وال تابة " )؛ إذ 42 المــادة ( . وتنص المادة السادســة منــه أيضًا على التزام الدولة " والتصويــر في حدود القانون بميثــاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان اللذين ينصان على حق ). ويُعد قانون 40 كل شــخص في حرية الرأي والتعير والحصول على المعلومات( من أوائل القوانين التي كانت موضع 1990 ) لســنة 25 الصحافة والمطوعات رقم ( اهتمام السياســيين والمشــرِع اليمني معًا، فقد صدر بعد خمسة أشهر فقط من إعادة حق " ) من القانون على أن 33 ، وتنص المادة ( 1990 مايو/أيار 22 توحيد الالد في إصدار الصحف والمجالت ومل يتها م فول للمواطنين واألحزاب السياسية المصرح لهــا واألفراد والشــخصيات االعتارية العامــة والمنظمــات الجماهيرية واإلبداعية .) 41 ( " والوزارات والمؤسسات الح ومية ينظــم القانون مزاولة مهنة الصحافة، ل نه من جانب آخر يمنح دورًا محوريًا لوزارة اإلعالم في منح تراخيص الصحف والمجالت، ورخص الصحفيين األجانب وم اتب القنوات والوكاالت والمراسلين. كما يمنح القانون الوزارة أيضًا حق الحجز اإلداري للصحيفة أو المطوع بشــ ل ماشــر قل إحالته للقضاء. ويُجرِم القانون اليمني نقد شــخص رئيس الدولة ويعد ذلك من محظورات النشــر، ويعتر نسب أقوال إليه أو نشر صورة دون إذن مسق من م ته أو من وزارة اإلعالم محظورًا ما لم ي ن تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة. وينص القانون على العقوبة بالسجن لمدة عام على من يخالف القانون، ويجمع بين أكثر من عقوبة كالغرامة المالية والســجن
Made with FlippingBook Online newsletter