| 194
النظم الفرعية األخرى، كالنظام االقتصادي والنظام االجتماعي الثقافي، فتمثِل أركانًا أساســية ليئة االتصال واإلعالم ليس في اإلســهام في صياغة التشــريعات الخاصة بالنظام اإلعالمي فحســب، بل تؤثر في خصائص التنوع، وتسهم في تطوره وصياغة روحه ومدى قدرته على ممارسة مهماته األساسية في التنمية والرقابة والمساءلة. وألن الدول االنتقالية (واألردن واحد منها)، ال تزال بحاجة إلى االستقرار التشريعي والسياسي، فإن النقاش فيها ال يزال قائمًا حول النظام المالئم للصحافة، والتشريعات الضابطــة لها، وال يوجــد إجماع حول دور الصحافة فــي المجتمع. ورغم وصف ، أي في " االنتقالية " )، لتلك األنظمة بـ William Rugh الاحث األميركي، وليم روو ( طريقها إلى الديمقراطية الناجزة، فإنه ال يوجد يقين بشــأن أي الطرق ســتتجه إليها ). ويرى رو أيضًا أن 1 هذه األنظمة، وأي نظام سوف يستقر لفترة طويلة من الزمن( الصحافة االنتقالية تتصف بأنها نظام خليط؛ إذ تحاول الح ومات فرض القيود على الصحــف مــن خالل القوانين والمحاكم المحليــة؛ إذ يوجد قدر من الرقابة الذاتية، ويجري بانتظام مناقشــة حرية الصحافة. وبالرغم من ذلك، فإن اتجاه التغييرات في .) 2 األنظمة االنتقالية ليس واضحًا تمامًا( ولتحديد طيعة اليئة اإلعالمية وتحوالتها، وخريطة المنظومة اإلعالمية خالل الفترة ، فإن ذلك يتطلب اســتعراض وتحليل محاور أو نظم 2023 و 2011 الممتــدة بيــن متداخلة، السيما، المنظومة التشريعية التي تُعد أساسًا للنظامين السياسي واإلعالمي والعالقة بينهما، وتش ِّكِل السياج الذي يم ن أن يحد من عمل الصحافة وي ُِلها أو يطلــق طاقاتهــا. ويرتط بهذا المتغير هامش الحريات المتاح أمام عمل الصحافة من الناحية القانونية. كما تركز الدراسة على بحث أش ال العالقة بين المنظومة اإلعالمية والنظام السياسي. . اعتباارت منهجية ونظرية 1 إشكالية الدارسة وفرضياتها تفترض الدراسة أن موجات االحتجاجات والثورات، التي نشأت في عدد من اللدان ، نَّبَهت صنَاع السياسات في الدول العربية 2011 وأوائل 2010 العربية في أواخر العام إلى ضرورة إجراء إصالحات جوهرية في النظام السياسي والمنظومة التشريعية، وهو
Made with FlippingBook Online newsletter