العدد 3 يناير كانون الثاني 2024

195 |

ما أدى إلى توســيع هوامش الحريات، بما في ذلك حريات التعير والنشر. واستنادًا إلى ما تم رصده في اليئة اإلعالمية األردنية بشأن بعض التحوالت والتحديات في المنظومة التشريعية، والسياسية، واإلعالمية، تفترض الدراسة أن العقد الماضي شهد تحوالت ملحوظة في خريطة المنظومة اإلعالمية ومســتوى الحريات الذي تتمتع به . ولعل أبــرز هذه التحوالت ما جرى في المنظومة 2023 و 2011 خالل الفتــرة بين التشريعية والقوانين التي تنظم حقل اإلعالم والممارسة المهنية، وتأثيرها في مستوى باعتارها لحظة سياســية مهمة في 2011 الحريات اإلعالمية. وقد تم تحديد ســنة ســياق حــركات التغيير في العالم العربي، خصوصًا فــي تونس ثم مصر، ولم ي ن األردن بمعزل عن هذا التغيير، وتغطي الدراسة حقة تزيد بقليل عن عقد من الزمن . وتتمثل إش الية الدراسة في سؤال مركزي: ما النموذج الذي 2023  حتى نهاية العام 2011 تمثِله المنظومة اإلعالمية في سياق التحوالت السياسية التي عرفها األردن بين ؟ وكيف أثَرت التحوالت السياســية والمنظومة التشــريعية والنية االقتصادية 2023 و لوسائل اإلعالم في مستوى حرية الصحافة؟ وتحاول الدراســة أيضًا التحقق من فرضيتين تربطان تراجع أو تحسن ترتيب األردن على مستوى حرية الصحافة بتطور المنظومة التشريعية: - الفرضية األولى: إن المنظومة التشريعية لإلعالم ال تزال غير ضامنة لحرية الصحافة وغير مســتقرة ما يؤدي إلى تراجع في ترتيب األردن ضمن مؤشــر حرية الصحافة العالمية. - الفرضية الثانية: تتميز منظومة اإلعالم األردنية بالتعدد والتنوع ما يؤدي إلى تحسن ترتيب األردن في مؤشر حرية الصحافة العالمية. اإلستارتيجية البحثية تنتمي الدراســة إلى نمط الحوث النوعية التحليلية، وتعتمد منهج التحليل الوثائقي الــذي يقوم على قراءة الوثائق المختلفة من مصادرها األصلية، ثم تقييم المعلومات الــواردة فيها وتحليلها بهدف الحث عن مؤشــرات لإلجابة عن أســئلة وفرضيات الدراســة. وهذا المنهج ال يمنع الاحث من االستعانة بأدوات أخرى لجمع اليانات والمعلومات ما تطلت الحاجة إلى ذلك.

Made with FlippingBook Online newsletter