209 |
) لمركز حماية وحرية الصحفيين (وهو 2022 في هذا االتجاه أشار التقرير السنوي ( منظمة محلية غير ح ومية) أن الدستور األردني يضع ضمانات ل فالة حرية اإلعالم والتعير غير أن واقع الحال ي شــف بجالء أن ال ثير من المواد القانونية تحول إلى ). بينما رأى مركز الحياة (راصد) أن بعض التشــريعات تعطي مســاحة 27 أداة تقييد( .) 28 فضفاضة للسلطة التنفيذية حتى تُؤَوِل الحقوق والتشريعات حسب الحاجة( وهناك من يشير إلى أن التشريعات األردنية تخلو من أي نصوص تمنع التدخل في عمل وســائل اإلعالم، كما ال يوجد أي تشــريع يحمي الصحفي ممن يقوم بانتهاك حقه وحريته في النشــر، بما في ذلك الدســتور نفسه الذي لم ينص على توفير مثل ). وثمة من يرى أن المشــ لة الرئيســة في التشــريعات األردنية في 29 هذه الحماية( مجال اإلعالم تتســم بحالة عدم االستقرار؛ إذ خضعت لتعديالت مستمرة ومتالحقة على مدى الســنوات الماضية. فقد جرى تعديل قانون المطوعات والنشــر تســع . وشــهد القانون المرئي والمسموع 2015 إلى 1998 مرات خالل الفترة الممتدة من تعديالت جوهرية عُدَت تقدمًا إلى األمام في معظمها حســب تقييم 2015 في عام )، فيما تقع التعديالت المقترحة على 30 المجلــس االقتصادي االجتماعي األردني( . 2011 قانــون الحــق في الوصول إلى المعلومات في أدراج مجلس النواب منذ عام بينما جرت إعادة صياغة مشروع الجرائم اإلل ترونية بعقوبات مغلظة وسالة للحرية . وقد الحظ بعض الاحثين أن روح هذه المنظومة القانونية 2023 في أغسطس/آب تغلب عليها القيود والعقوبات الزجرية، واإلســراف في التجريم، والقوانين المُش ََِعَة للحجب، وآليات الرقابة قل رؤية تنظيم القطاع وتقنينه، بل ال يزال بعضها مس ونًا .) 31 بالعقوبة الحسية( الســلطات األردنية باستخدامها أح امًا جنائية " هيومن رايتس ووتش " وتنتقد منظمة ، وقانون الجرائم اإلل ترونية 1960 غامضــة وفضفاضة، منها قانون العقوبات لســنة ،) 2023 ) لعام 17 (الــذي حل محلَه قانون الجرائم اإلل ترونيــة رقم ( 2015 لســنة لقمع حرية التعير 1954 ، وقانون منع الجرائم لسنة 2006 وقانون منع اإلرهاب لسنة .) 32 والتجمع( ومن االنتقادات أو المالحظات على المنظومة التشــريعية أن بعض هذه التشــريعات ال يتالءم مع الدســتور أو االتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان.
Made with FlippingBook Online newsletter