211 |
الذي أدرج المواقــع اإلل ترونية 2013 وتمثَلــت أهــم التعديالت في تعديل ســنة ضمن أح ام هذا القانون. ورغم أن القانون خال من أية عقوبات سالة للحرية فإن المركز الوطني لحقوق اإلنسان يرى أن التعديالت التي أ ُِْخِلت على القانون لن تمنع )، أي إن القانون 39 محاكمة الصحفيين وتوقيفهم وحســهم بموجب قوانين أخرى( ال ي ُِل نصوص مواد أخرى تســمح بتوقيف الصحفيين ومحاكمتهم جراء نشــاطهم الصحفــي. وهو األمر الذي حدث مرارًا باالســتناد إلــى قانون العقوبات، ثم قانون الجرائم اإلل ترونية. وفي الواقع، جاء قانون المطوعات والنشر في خضم فوضى إل ترونية كيرة نتجت دون أن يتمتع ال ثير " 2 الويب " عن ت اثر المواقع اإلل ترونية اإلخارية منذ انتشــار منها بأدنى حدود المهنية أو المؤسسية. ولئن كان القانون لم يُنه تلك الحالة، فإنه حد منها؛ إذ بات على المواقع اإلل ترونية حتى يُسمح لها بالعمل داخل الممل ة توفير عدد من الشروط الفنية والمهنية واإلدارية، وأهمها أن يتولى مسؤولية تحرير الموقع صحفي يحمل مؤهًلا في التخصص تعترف به نقابة الصحفيين وي ون عضوًا فيها. 2007 ) لسنة 27 - قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات رقم ( " مركز حماية وحرية الصحفيين األردنيين " بعد ثماني سنوات من إقرار القانون الحظ أن حالة تطيقه ضعيفة، وأن الممارســات والخرات الم تســة داخل المؤسســات العامة في التعامل مع هذا الحق متواضعة، هذا فض ًلا عن أن العديد من مؤسســات ). وهناك من أشار إلى أن القانون لم 40 الدولة ال تعرف هذا القانون واجب التنفيذ( يحقق األهداف التي وُضِع من أجلها -بعد مرور أربعة عشــر عامًا على إقراره- في تغيير ثقافة السرية التي تنتهجها الجهات والمؤسسات المختلفة، ولم يُفرز على أرض .) 41 الواقع انسيابًا وتدفقًا للمعلومات كما كان مؤمًلا( ورغــم ذلك، يالحَظ أن بعض الوزارات والهيئــات الح ومية وضعت بياناتها على مواقعها في ش ة اإلنترنت بتوجيهات ح ومية ضمن خطة متدرجة، فيما بدأ بعضها بالتعاون مع طالي المعلومات بطرق شتى منها التواصل الماشر حتى دون الحاجة ). بينما 42 لتقديم طلب رســمي أو تعئــة النموذج المخصص لطلــب المعلومات( أعلنــت بعض الوزارات (مثل وزارة الطاقة والثروة المعدنية) عن ترتيب ســجالتها سـَة العمل والتوعية وتســيط اإلجراءات، وقيــاس جودة الخدمة، �َ إل ترونيًا، ومََْس
Made with FlippingBook Online newsletter