213 |
لألفراد بتنظيم سلوكهم بمقتضاها. كما أشارت إلى أن مثل هذه النود الغامضة تفتح الاب أمام الســلطة التنفيذية لمعاقة األفراد على ممارســة حقهم في حرية التعير؛ مــا يجــر القضاة على إدانة المواطنين في معظم الحــاالت. بينما اتفق مركز حماية إشــ الية " وحريــة الصحفييــن األردنيين على أغلب تلك المالحظات، وأشــار إلى المصطلحــات الفضفاضة وغير المنضطة الــواردة في بعض القوانين، مثل: خطاب المدخل األساسي لتقييد " ، معت ًا أنها " ال راهية، واألمن الوطني، واغتيال الشخصية .) 47 ( " حرية التعير واإلعالم، فهي تستخدم بش ل متعسف في توقيف الصحفيين أســوأ قانون عقابي في " ووصــف الخيــر القانوني، يحيى شــقير، هذا القانون بأنه م دأ " ، ألنــه لــم يحدد بدقــة دائرة اإلباحة والتجريم، وهــو أيضًا يخلو من " األردن مادة، نصَت على الحس والغرامة. 41 مادة، من أصل 38 ؛ إذ إن " التفريــد العقابــي ، " اغتيال الشــخصية " ، و " األخار ال اذبة " واســتحدث القانون جرائــم جديدة، مثل: ، بينما لم تستخدم اليونس و في أدبياتها تعير " أخار زائفة " ، ونشر " ازدراء األديان " و .) 48 ( " أخار زائفة " وبــررت الح ومة ســن القانــون بهدف حمايــة المجتمع من األخطــار والجرائم اإلل ترونية التي تشــهد تصاعدًا كيرًا في الســنوات األخيرة، وأن الجرائم المرت ة عــر الفضــاء الرقمي تُعد جرائم ذات أثر أكر ويدوم لســنوات طويلة. ومن ثم فإن تغليــظ العقوبــات المالية جاء لتحقيق الردع العــام والخاص في مثل هذه الجرائم، خصوصًا أن القانون الســابق ورغم تجريمه هذه األفعال، لم يحقق الردع وزاد عدد .) 49 مرت ي الجرائم وبأساليب جديدة وصلت إلى ستة أضعاف( في مسألة " الرمادية أو اإلش الية " يدو واضحًا أن األردن ال يزال يراوح في المنطقة التشــريعات والقوانين األكثر صلة باإلعالم والنشــر، وهو مــا يؤكد صحة الفرضية الفرعية من أن المنظومة التشــريعية لإلعالم ال تزال غير مســتقرة وال توفر ضمانات كافيــة للحريات الصحفية. ورغم أن قانون المطوعات والنشــر يخلو من العقوبات السالة للحرية، إال أنه ال يمنع من توقيف الصحفيين بغطاء قوانين أخرى، خصوصًا . كذلك ش َّكَل قانون الجرائم 1960 ) لسنة 16 قانون العقوبات األردني وتعديالته رقم ( ) انت اسة كيرة من وجهة نظر العديد من المعنيين والمراقين وطنيًا 2023 اإلل ترونية ( ودوليّا.
Made with FlippingBook Online newsletter