| 22
ل ن واجهته مشــ لة: لمن يتم تمليك هذه المؤسسات الصحفية؟ وطُرِح ال ثير من األف ار، واستقر رأي السادات على أن ت ون هذه المؤسسات الصحفية مملوكة مل ية من القانون 22 خاصة للدولة، ويمارس حقوق المل ية عليها مجلس الشورى (المادة ). وقد ظل مجلس الشورى يسيطر عليه 8 بشأن سلطة الصحافة)( 1980 ) لسنة 148 ( . وهذا يعني من 2001 حتى 1980 الحزب الحاكم (الحزب الوطني) طوال الفترة من الناحية الواقعية استمرارية تعية هذه المؤسسات الصحفية للسلطة، وقيامها بالترويج لخطابها، وترير قراراتها. وط ًا الســتقراء تش يل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية، التي وصفها القانون بأنها قومية، واختيار رؤساء تحرير الصحف الصادرة عنها، يتضح أن رئيس الجمهورية هو الذي يقوم بتعيين قيادات هذه المؤسسات، بينما تتولى األجهزة األمنية ترشيحهم. ، سُمِح لألحزاب السياسية 1977 ) لســنة 40 ووفقًا لقانون األحزاب السياســية رقم ( ، " األهالي " ، و " األحرار " بإصدار صحف تُعِّبِر عنها، لذلك صدرت صحف حزبية منها: . وأدَت هذه الصحف دورًا مهمًا في الحياة السياسية المصرية، وعارضت " الشعب " و ، والتطيع مع إسرائيل، مما عرضها " كامب ديفيد " سياســات السادات، خاصة اتفاقية . 1981 ، ثم إغالقها في ســتمر/أيلول " الشــعب " و " األهالي " لمصــادرة أعداد من ووفــرت هذه الصحف الحزبية قــدرًا محدودًا من التعددية الصحفية في مصر، ل ن ذلك ال يُغيِر من الطيعة السلطوية للمنظومة اإلعالمية في مصر خالل تلك الفترة. أما اإلذاعة والتليفزيون، فتم تنظيمها ط ًا للقوانين المتعاقة، ومن أهمها القانون رقم كهيئة عامة باسم اتحاد اإلذاعة والتليفزيون. ويوضح استقراء هذه 1979 ) لسنة 13 ( القوانين حرص الســلطة على فرض ســيطرتها ال املة على هذا االتحاد، واستخدام اإلذاعة والتليفزيون في توجيه الجمهور وتدفق األناء والمعرفة في المجتمع. )2011-1981 الحفاظ على البيئة اإلعالمية الموروثة ( حافظ نظام الرئيس حسني مارك على مجمل اليئة اإلعالمية التي ورثها؛ حيث ظلت " األهالي " و " الشعب " الصحف القومية مملوكة للدولة، ل نه بدأ عهده بالسماح بعودة ، ثــم بعد ذلك إصدار صحف خاصة " الوفد " للصــدور. كما ســمح بإصدار صحيفة . رغم ذلك ظلت التعية للســلطة أهم ســمات " الشــروق " ، و " المصري اليوم " أهمها
Made with FlippingBook Online newsletter