307 |
مقدمة انعطفت مرحلة االنتقال الديمقراطي في تونس باتجاه حالة االستثناء إثر اإلجراءات ، في ســياق أزمة سياسية 2021 يوليو/تموز 25 التي أقرَها الرئيس قيس ســعيد، في بين م ونات نظام الح م (الرئاسة، والرلمان والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية). وأفرزت هذه الحالة التي اســتمرت زهاء ســنتين* نظامًا سياسيًا على أنقاض النظام . ظلت نواة الســلطة الناشــئة عن حالة 2011 الرلمانــي الــذي خرج من رحم ثورة االســتثناء -ســن ُِز هويتهــا الحقًا- ترى أن جميــع إجراءاتها السياســية والقانونية ، وأيضًا إلنقاذ المجتمع وحماية " ضرورية إلنقاذ الدولة من انهيار شامل " واإلعالمية مصالــح الشــعب الذي يُعِّبِر الرئيس عن إرادتــه. بينما ترى جهات مختلفة تداعيات ) والثورة، وكذلك على المنهجية 1 على الدستور( " انقالبًا مُدبَرًا " مسار حالة االستثناء الديمقراطية، ون وصًا عن تجربة بناء االنتقال الديمقراطي. لذلك، أنشــأت إجراءات حالة االستثناء ســياقًا سياسيًا وحقوقيًا واجتماعيًا وإعالميًا ). فتش َّكَلت قوى وجهات 2 ي تنفه التوتر والصراع بين الفاعلين في المشهد السياسي( إعادةَ " معارضة لتلك اإلجراءات، وركزت نشــاطها السياســي والحقوقي فيما تعتره ، وهو ما جعل رموزها يواجهون اتهامات " إرســاء المسار الديمقراطي والدســتوري بالتآمر على أمن الدولة والزَج بهم في الســجن. وشــملت حملة االعتقاالت أيضًا القضــاة والمحامين ورجال األعمال والفاعلين في المجتمع المدني والمدونين، كما زُج بعدد من الصحفيين في السجن باتهامات مختلفة. ووثَقت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ما أسمته بـحاالت انتهاك لحقوق اإلنسان ضد الصحفيين بما في ذلك المالحقات القضائية أمام المحاكم العس رية من أجل التصدي لالنتقادات .) 3 العلنية التي تُوجَه لرئيس الجمهورية والسلطات( وفي هذا السياق العام، بدأ انحسار المجال العمومي التقليدي والرقمي؛ إذ سارعت الســلطة -منذ الوهلة األولى لتثيت دعائم مســار حالة االستثناء- إلى التضييق على الرأي اآلخر المعارض أو المخالف لسياســتها عر أســاليب متعددة أمنية وقانونية وإداريــة. فقــد كانت هناك قوة عســ رية تُحيط بمدخل التليفزيون الرســمي (القناة الوطنية األولى)؛ تمنع األصوات المعارضة لإلجراءات االستثنائية من ولوج المؤسسة
Made with FlippingBook Online newsletter