335 |
). وتُعد الرقابة الذاتية عام ًلا مهددًا للعمل 104 محــدودًا وت ون فيها المخاطر أعلى( الصحفي المهني، ومقوضًا لحرية الصحافة؛ إذ يصح النشاط اإلعالمي شيهًا بالسير فوق حقل من األلغام؛ ألن الصحفي يحاول أن يتجنَب القضايا والموضوعات التي تعدها الســلطة من المحرمات، كما يخشــى من مقصلة العقوبات التي قد تؤدي إلى الزج به في السجن وربما إنهاء مسيرته المهنية ووضع حد لمصدر رزقه. ليس فقط في المجتمع الصحفي، " سي ولوجية القمع " وتُعزِز المنظومة التشريعية أيضًا تتجه " بل في الحقل السياســي وبين المواطنين والجمهور العام. وفي هذا الســياق، ) 54 التشــريعات نحو التضييق والتجريم لحق المواطن في التعير، مثل المرســوم ( الذي يحد وبش ل كير من الحرية، فلم يعد الفضاء الرقمي آمنًا للتعير؛ حيث يجد الصحفيون أنفســهم ضحايا المالحقات والعقوبات السجنية نتيجة التعير عن آرائهم ). وقد جمع هذا المرســوم كل التهديدات 105 ( " عر شــ ات التواصل االجتماعي المترتة عن أعمال المجلة الجزائية أو مجلة االتصاالت أو غيرها من القوانين التي .) 106 تضيق على حرية التعير لتتع األفراد بســب ممارســتهم حقهــم في التعير( ،) 54 من المرســوم ( 24 ومــن ضمــن المالحقات التي حصلت على خلفية الفصل الــذي جمــع أغلب جرائم التعير الموجودة في القانون التونســي مع التشــديد في العقوبــة بصورة تتعارض مع مقتضيات الدســتور وااللتزامات الدولية لتونس، هناك )، والصحفي، 107 الصحفيــة، منية العرفاوي، بســب نقدها لوزير الشــؤون الدينية( محمد بوغالب، بســب نقده لوزير الشــؤون الدينية، والصحفي، نزار بهلول، بسب نشــره لمقال رأي ينتقد فيه رئيسة الح ومة، والمحامي والسياسي، غازي الشواشي، بسب نقده لوزيرة العدل، والمحامي والسياسي، العياشي الهمامي، بسب نقده لوزيرة العدل، والطالب، أحمد بهاء الدين حماده، بسب نشره معلومات حول احتجاجات بأحد األحياء الشعية. ) سيفًا بيد الدولة 54 ولذلك، اعترت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المرسوم ( )، وفص ًلا جديدًا مــن فصول التضييق على حرية التعير التي 108 للقمــع والترهيب( تعتر من أبرز م اســب الثورة، وحذرت من خطره في تهديد حرية الصحافة، وحق النفــاذ إلى المعلومة، والحق في احترام الخصوصية وحماية المعطيات الشــخصية. وانتقدت النقابة المرســوم الذي يتعارض في نظرها مع كل المعايير الدولية المتصلة بالحــق فــي حرية التعير؛ إذ من خالله انضمت تونس للدول المعادية لحرية التعير تحت غطاء م افحة الجريمة اإلل ترونية.
Made with FlippingBook Online newsletter