| 336
) ما ت فله الوثيقة 54 شـ ّرِع القانوني يتجاوز من خالل المرسوم ( �ُ ويُالحظ هنا أن الم الدســتورية التي نشأت في سياق حالة االستثناء؛ إذ يعتر المُشَرِع الدستوري الحرية حرية الرأي والف ر والتعير واإلعالم والنشــر " ، 37 و 26 مضمونة، كما في الفصلين ). وهو ما يطل 109 ( " مضمونة، وال يجوز ممارســة رقابة مســقة على هذه الحريات دســتورية هذا المرســوم الذي يُقيِد حرية األفراد في التعير عن آرائهم ويجعل من الفاعل التنفيذي رمزًا مقدسًا فوق النقد. بالمــوازاة مع سياســة التضييق على حريــة التعير، يُالحظ الفاعلــون المهنيون أن هناك سياســة أخرى ممنهجة ترتط باللوائح والمذكرات اإلدارية التي تضع عوائق " تحــول دون الوصول إلى المعلومات في المصالــح الح ومية؛ حيث تحجب تلك المعلومات من قَِل الجهات الرسمية، إضافة إلى سياسة التمييز إزاء وسائل اإلعالم من طرف الح ومة ورئاســة الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بالتغطية اإلعالمية داخل منفتحًا على جميع 2021 يوليو/تموز 25 ). فقد كان اإلعالم قل 110 ( " قصر قرطاج ) في 19 األحزاب والتيارات السياسية. ل ن بعد ذلك أصدرت الح ومة المنشور رقم ( ، الذي منعت بموجه النفاذ إلى المعلومة في المصالح 2021 ديســمر/كانون األول ). وأصحت هناك صعوبة في الوصول إلى المعلومة بعد 111 واإلدارات الح وميــة( ، بل ثمة تعتيم تام وتزامن ذلك مع تف يك بعض المؤسسات 2021 يوليو/تموز 25 والهيئــات، مثــل هيئة م افحة الفســاد والمجلس األعلى للقضــاء، وبات االتصال الح ومي يقتصر على فيديو تنشــره رئاســة الجمهورية عر صفحتها على فيســوك، وال يستطيع الصحفي أن يسأل رئيس الجمهورية وال أن يحاوره وال أن يحضر ندوة .) 112 صحفية ينظمها( وقــد الحظ بعــض المنظمات والهيئات، مثل الوصلة التي تقوم بنشــاط رقابي في المجال السياســي والحقوقي، أن تونس دفنت م سب النفاذ إلى المعلومة في سياق وتعيش مزيدًا من التضييق والحجب على المعلومات، وانتهاك " اإلجراءات االستثنائية حق المواطنين والمجتمع المدني والسياسي في النفاذ إلى المعلومة في سياق انعزالي ). وتتناقض هذه 113 ( " غيَب فيه رئيس الجمهورية كل مادئ الشــفافية والتشــاركية ،) 114 السياسة حتى مع مادئ الدستور الذي أشرف الرئيس قيس سعيد على هندسته( الدولة تضمن الحق في اإلعالم والحق في النفاذ " على أن 38 والذي ينص في الفصل ، وهو ما يجعل اللوائح والمنشــورات اإلدارية التي تُصدِرها المصالح " إلى المعلومة الح ومية لتقييد النفاذ إلى المعلومة غير دستورية، بل تمثِل انتهاكًا للدستور.
Made with FlippingBook Online newsletter