| 38
الســلطة المُمَوِل الرئيس لهذه الوسائل، ل ن هل ستتم ن السلطة من االستمرار في اإلنفاق على هذه الوسائل؟ ثالثًا: الرقابة كل أشــ ال الرقابة ط ًا لقانون الطوارئ 1952 عرفــت الصحافة المصرية منذ عام الذي اســتخدمته الســلطة للســيطرة على المجتمع، والتح ُّكُم في الواقع السياسي، ومنع وصول أي صوت معارض للجماهير. ومن أهم وســائل التح ُّكُم، كانت هناك الرقابة العس رية الماشرة المسقة على النشر، والتي ظلت مفروضة لسنوات طويلة، شهدت مصر أش اًلا أخرى من الرقابة، مثل الرقابة بعد النشر، 1977 ل ن بعد عام والتي يتم فيها مراجعة العدد المطوع من الصحيفة، ثم مصادرته وعرض األمر على المح مة. وبهذا األســلوب تجري محاكمة الصحفييــن، ل ن تم تطوير الرقابة بعد ذلك لتشــمل الرقابة غير الماشرة عن طريق إصدار التعليمات للصحف بعدم النشر عن موضوعات وقضايا تحددها الســلطة، ويلتزم رؤساء التحرير الذين تقوم السلطة بتعيينهم بتعليماتها، واتخاذ قرارات النشر ط ًا للشروط التي تحددها السلطة. أما القنوات التليفزيونية، فإن السلطة تفرض عليها الرقابة الماشرة، والتي ال تقتصر وظيفتها على منع المضمون الذي ال تريد السلطة وصوله للجمهور، بل تقوم باتخاذ قرارات اإلنتاج والنشر وتوجيه اإلعالميين إلنتاج مضمون يحقق أهداف السلطة. ل ن يناير/كانون الثاني شــهدت الصحافة ووســائل اإلعالم المصرية فترة 25 بعد ثورة تمتعت فيها بالحرية، فلم ي ن هناك أي ش ل من الرقابة على الصحافة أو القنوات التليفزيونيــة بما في ذلك القنوات المملوكة للدولة. ووجَه الصحفيون وال تاب نقدًا قاسيًا للرئيس محمد مرسي وللح ومة، فض ًلا عن االتهامات ونشر المعلومات الزائفة ، وعادت 2013 يوليو/تموز 3 التي تستهدف تشويه صورته. وانتهت هذه الفترة بعد الســلطة الســتخدام كل أشــ ال الرقابة ط ًا لقانون الطوارئ. وقام رؤساء التحرير بدورهم في ضط العمل الصحفي الذي أصح قاصرًا على إنتاج األخار ط ًا ليانات السلطة وتصريحات المسؤولين. ومن الواضح أن رقابة رؤساء التحرير كانت أكثر قسوة من الرقابة العس رية الماشرة، فهــم يعرفــون جيدًا معنى كل كلمة في النص، ويســتطيعون تعديلها ط ًا لما تريده
Made with FlippingBook Online newsletter