| 42
الدســتورية العامة لحرية الصحافة واإلعالم تفرض على المشــرع القانوني إلغاء أي نص يتناقض معها، أو يُقيِد هذه الحرية، كما أن أي إجراء سلطوي يُقيِد حرية الصحافة يش ِّكِل انتهاكًا للدستور. ويتفق الدستوران على إطالق حرية األشخاص المصريين الطيعيين واالعتاريين في إصدار الصحف وإنشــاء وســائل اإلعالم وتمل ها بجميع أنواعها بمجرد اإلخطار. وهذا يعني أن أية قيود على هذا الحق أصحت غير دستورية. كما يتفق الدستوران على حظر الرقابة على الصحف ووسائل اإلعالم، مع إجازة ذلك على سيل االستثناء وبشــ ل محدود في زمن الحرب أو التعئة العامة. وبذلك أخذ المشــرع الدستوري بنظرية الضرورة التي يجب أن تُقَدَر بقدرها، وال يجوز التوسع في استخدامها حتى بالنص على حظر 2014 ال تؤدي إلى إلغاء النص الدســتوري. ل ن انفرد دســتور توقيع أية عقوبة ســالة للحرية (الحس أو الســجن) في الجرائم التي ترت ب بطريق النشر أو العالنية (يشمل ذلك الصحافة ونشر ال تب واإلذاعة والتليفزيون واإلعالم الجديد ب ل وســائله). وبذلك تصح أيــة عقوبات تعرض لها الصحفيون في مصر - غير دستورية، وتُش ِّكِل انتهاكًا لنص دستوري، كما يصح أي 2014 -ط ًا لدستور نص قانوني ييح حس الصحفيين أو سجنهم غير دستوري. بالرغم من هذه النصوص الدستورية الواضحة حافظت السلطة في مصر على ترسانة من القوانين الموروثة من فترات سابقة، يرجع بعضها إلى عهد االحتالل الريطاني، والتي تتضمن ال ثير من النصوص التي تستخدمها السلطة في تقييد حرية الصحافة، وتطيــق ال ثيــر من العقوبات علــى الصحفيين ومنها عقوبــات أصحت محظورة دستوريًا. ول ن بدًلا من أن يقوم المشرع القانوني (الرلمان) بمراجعة هذه القوانين إللغاء كل ما يتعارض منها مع الدستور، فإنه قام بإصدار قوانين جديدة تتضمن قيودًا على حرية اإلعالم واإلعالميين. كما أن الســلطة لم تلتزم بالدســتور، فقامت بحس الصحفيين احتياطيًا وعدم السماح للمصريين بإصدار صحف جديدة، وفرض الرقابة على الصحف. وه ذا فإن اإلجراءات اإلدارية التي استخدمتها السلطة بش ل ماشر في تقييد الصحافة واإلعالم تتناقض مع الدســتور، واستندت السلطة في تطيق هذه اإلجراءات االستثنائية -ومن بينها فرض الرقابة على الصحف والمطوعات ووسائل اإلعالم- على قانون الطوارئ.
Made with FlippingBook Online newsletter