العدد 3 يناير كانون الثاني 2024

43 |

وتوضح دراســة التاريخ المعاصر أن مصر عاشــت في ظل حالة الطوارئ منذ عام يناير، ثم 25 ، ولم يتم رفعها إال في فترات قليلة، أهمها الفترة التي أعقت ثورة 1952 . وقامت السلطة بإصدار مجموعة 2013 يوليو/تموز 3 فرضت مرة أخرى بعد انقالب مــن القوانين تضمنت معظم نصوص قانون الطوارئ بهدف تحويلها إلى حالة ثابتة، من أهمها: )، الذي استخدم في اقتحام قوات األمن لنقابة الصحفيين 35 - قانون التظاهر( المصريين للقض على الصحفيين، عمرو بدر ومحمود السقا، لمشاركتهما في .) 36 للسعودية( " صنافير " و " تيران " الدعوة للتظاهر ضد تخلي مصر عن جزيرتي كما تم توجيه اتهامات لســعة صحفيين بالدعوة لهذه التظاهرات باســتخدام وسائل التواصل االجتماعي. وتعديالته، الذي يتضمن 2015 ) لســنة 94 - قانــون م افحة اإلرهاب رقم ( نصوصًا تتيح للســلطة تقييــد حرية الرأي والتعير والصحافــة. وكانت نقابة مخالف للدســتور، ويضرب حرية " الصحفييــن قــد وصفت هذا القانون بأنه . ويحظر هذا القانون على الصحفيين نشــر أية معلومات " الصحافــة في مقتل تخالــف اليانات الح ومية في مواجهتهــا ألية عمليات إرهابية، ويعاقب من يخالــف ذلك بالســجن لمدة ال تقل عن عامين. كمــا يحظر قانون اإلرهاب نشر أو ترويج أخار تتعلق باإلرهاب مناقضة ليانات وزارة الدفاع، وهذا يعني ).كما يفرض غرامات كيرة 37 فرض الرقابة على الصحف ووســائل اإلعالم( جنيهًا ط ًا للســعر 31 = ألف جنيه (الدوالر 500 ألف إلى 200 تتراوح من الرسمي) على من ينشر أخارًا أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية. وهذا يعنــي أن الســلطة لم ت تف بالنصوص التي تراكمــت في القوانين المختلفة، مثــل قانــون العقوبات، فقامت بإصــدار قوانين جديدة تم ِّكِنها من الســيطرة بشــ ل كامل على الصحافة والتح ُّكُم في الصحفيين. وأدى ذلك إلى إشــاعة منــاخ قانوني يقوم علــى العقوبات والتخويف لتقييد حقوق التعير عن الرأي والف ر، ولتتحول وسائل اإلعالم إلى وسيلة لنقل خطاب السلطة للجمهور. ورغم أن القوانين توفر للســلطة إم انيات كيرة للتح م في الصحفيين والســيطرة عليهم، فإن الســلطة استخدمت ال ثير من الوسائل خارج إطار القوانين مثل الحس كـُم في الصحافة االحتياطــي، باإلضافــة إلى ال ثير من اإلجــراءات اإلدارية للتح

Made with FlippingBook Online newsletter