العدد 3 يناير كانون الثاني 2024

49 |

إعالن. فأصحــت ال تابــة في الصحف امتيازًا يُمنَح لمن ترضى الســلطة عنهم من الصحفييــن، وأصح ال ثير مــن الصحفيين ال يعملون، ويحصلــون على مرتاتهم دون تقديم إنتاج. وأســهم الجو المشــحون بالخوف في فرض حالة الصمت على الصحفيين -من المعارضين للسلطة- واستخدمت السلطة ال ثير من الوسائل لفرض هذه الحالة خارج إطار الدستور والقوانين. ومن أهم تلك الوسائل الحس االحتياطي الذي يتجاوز مدة السنتين التي ينص عليها القانون كوسيلة لمعاقة من يخالفونها في عدد الصحفيين الذين يقعون وراء القضان " منظمــة العفو الدولية " الــرأي. وقدَرت يـ ًا، أصدرت المحاكم أح امًا � صحف 25 لقيامهــم بعملهم المشــروع بما ال يقل عن صحفيًا منهم لمدد تتراوح بين ثالثة أشهر وخمس 16 بالسجن على ما ال يقل عن ســنوات تتعلق حصرًا ب تاباتهم بما في ذلك اتهامهم بالتشــهير، أو بنشــر معلومات .) 46 كاذبة( وبالرغــم من أن المواثيق األخالقيــة تلزم نقابة اإلعالميين ونقابة الصحفيين بالدفاع عن حرية اإلعالم، ويشــمل ذلك التضامــن مع زمالئهم الصحفيين الذين يتعرضون ألي نــوع مــن االضطهاد أو القهــر، إال أن التضامن مع هؤالء كان ضعيفًا حتى مع أولئك الذين تم اقتحام نقابة الصحفيين العتقالهم. فما الذي أدى إلى هذه الحالة؟ إنه مناخ الخوف السائد، والقضاء على التجربة الديمقراطية، واستخدام السلطة قوتها. هذا يوضح العالقة بين الديمقراطية وحرية الصحافة التي ال يم ن أن تزدهر إال في مجتمع ديمقراطي يحترم دور الصحافة في تشــ يل المواطن العارف، ويدرك أهمية دور الصحفيين كوكالء للديمقراطية، ويم ن أن يســاند فيه الشــعب الصحفي الذي يقوم بوظيفته في الوفاء بحق جمهوره في المعرفة. كل ذلك أسهم في تش يل أزمة الصحافة المصرية؛ حيث أصح الصحفيون يدركون أن نصوص الدستور والقوانين ال يتم تطيقها، ولن يستطيع أحد الدفاع عنهم في مناخ غير ديمقراطي، فالسلطة تستخدم اإلجراءات اإلدارية السلطوية بش ل ماشر دون الحاجة إلى القوانين. ولهــذه العوامل مجتمعــة تراجع ترتيب مصر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، )، كما يظهر في مؤشر منظمة 168 ووصل في بعض اللحظات السياسية درجة متدنية ( دولة. 180 ، الذي يقيِم ظروف ممارســة النشاط اإلعالمي في " مراســلون بال حدود " ) 1 (انظر الش ل رقم

Made with FlippingBook Online newsletter