لذلك يتفاءل البعض بأنه في حال تحوّل النظام الدولي إلى نظام متعدد اﻷقطاب (كما يتنبّأ أغلب الواقعيي ن)، فإن المساحة الرماديّة الناشئة بين اﻷقطاب المختلفة، قد توف ر فُرصة للدول الصغرى، ودول العالم الثالث على وجه الخصوص. ( 94 )
3 . 4 . 2 . عجز القانون الدولي عن حماية وإنصاف الفلسطينيين:
يدعو بعض الفلسطينيين والعرب إلى مقاربة االعتماد على القانون الدولي )*( – أو ما يُعرف بالمسار القانوني- لنيل الحقوق الفلسطينية، باعتباره فرصة يمكنها تعويض نقص القوة لدى الشعب الفلسطيني، في صارعه التحرري ضد االحتالل "اإلسارئيلي". ( 95 ) إال أن الكثير من الخبارء القانونيين يؤكدون أن القانون الدولي لم وال يخدم حركات التحرر الوطني بشكل ذي جدوى، فهو ال يعمل بمعزل عن اإل اردات السياسية وتوازن القوى، بل هو أداة ؛ الستعمارية الكبرى صنعتها القوى ا لشرعنة هيمنتها ابتداء؛ ولذلك لم يُسعف أصحاب الحق في كثير من ال حاالت، ﻷسباب ال يمكن فهمها إال سياسيًّا، وخصوصًا إذا تعلّق اﻷمر بـ "إسارئيل"؛ التي ترتبط بمصالح است ارتيجية مشتركة مع الدول الغربية الكبرى. )†( كما أن القانون الدولي ال يملك محكمة مركزيّة عُليا، وال شرطة دولية تضمن تنفيذ أحكامه، وإن كان يشكّل عبئا وضغطًا على متجاوزيه في أحيان كثيرة؛ ولذلك فإن استخدام اﻷطارف الضعيفة (كالفلسطينيين) للقانون الدولي، لن يؤتي ثماره، إذا كان هذا االستخدام بديال عن التحرك السي اسي والكفاح التحرري الميداني، بل إنّه قد يعود بالضرر عليهم؛ بسبب أصوله االستعمارية، وبُنية القوى الدولية التي تدير مؤسساته. ( 96 ) )*( القانون الدولي: هو قانون فوق أممي، يحدد حقوق الدول وواجباتها بالنسبة للعالقات المشتركة، وله طبيعة ال مركزية، وهو يعبّر عن شرعية ( Legalism )، ويهدف لحل الصارعات، ويعتبر القانون الدولي هو العلم اﻷم في العالقات الدولية. عبد الفتاح، الموسوعة الميسّرة للمصطلحات السياسية ، ص 328 . )†( الء من هؤ الخبراء: نوار عريقات (أستاذة القانون الدولي في جامعات أمريكية، والمستشارة في مجلس النواب اﻷمريكي)، الن بابيه (أستاذ وإي التاريخ ومدير المركز اﻷوروبي للدارسات الفلسطينية بجامعة إكزتر بإنجلتار)، و نويل هيغينز (أستاذة القانون اإليرلندية، المختصة في دارسات حركات التحرر الوطني)، وأرضي إمسيس (اﻷستاذ ال مساعد بجامعة كوينز بكندا، والمخت ص في القانون الدولي)، ولوري ألين (عالمة النظم السياسية والباحثة في القانون الدولي)؛ التي نشرت كتاب ا بعنوان "تاريخ اﻷمل الزائف: لجان التحقيق في فلسطين" ( 2020 ،) فحصت فيه تاريخ ( 20 ) لجنة دولية حققت في العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين، وخلُصت إلى أن القانون الدولي فشل دائمًا في تقديم أيّة عدالة حولها. انظر: بابيه، "القانون الدولي واالستعمار االستيطاني في فلسطين التاريخية"، ص 155 - 171 ، و Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine ; Higgins, Regulating the Use of Force in Wars of National Liberation: The Need for a New Regime ; Imseis, The United Nations and the Question of Palestine.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
103
Made with FlippingBook Online newsletter