إن هذا الحضور لقضية فلسطين ، واالعتارف الدولي بها دولة غير عضو في اﻷمم المتحدة؛ يحسم الجدل القانوني العالمي الطويل، حول ما إذا كانت فلسطين دولة أم ال، ويُظهر "إسارئيل" على أنها كيان يحتل دولة أخرى؛ مما يقوّي الموقف الفلسطيني في ا لمجتمع الدولي. ومن ناحية ثانية، توفّر مؤسسات اﻷمم المتحدة فرصة لممارسة ما يُعرف بالنضال أو االشتباك القانوني أو "الحرب القانونية" )*( . ورغم المساوئ التي تعتري القانون الدولي – التي سبق توضيحها في الفصل السابق - ، إال أن فيه ما يكفي ليُستفاد منه لمصلحة المستضعفين، إن ة الستارتيجي توفّرت اإلاردة، والرؤية الشاملة، والتحالفات الواسعة، وا المدروسة، وآليات المتابعة السليمة. ( 116 ) وتتازيد حاجة الفلسطينيين لخوض االشتباك القانوني لتعزيز أمنهم القومي، أوالً : لتعويض نقص القدرة العسكرية لديهم، باالستفادة من القوة القانونية (وهو تعويض نسبي بالتأكيد)، وثانيًا : لمواكبة "الحرب القانونية" التي تشنّها "إسارئيل"، حيث باتت توليها اهتمامًا بالغًا في العقدين اﻷخيرين، واستحدثت لها مؤسسات رسمية، تخدم عملياتها العسكريّة. )†( و يبالغ باحثون عندما يعدّون "القانون الدولي" إضافة إلى "الجهد السياسي"، هما الضامن اﻷساس لألمن القومي الفلسطيني؛ وهي مقاربة مسرفة في التفاؤل، و تخالف مبادئ أساسية في ال نظريات اﻷمنية ، وتتناقض مع طريقة عمل القانون الدولي. ( 117 ) إذ ال يُتوقّع من االشتباك القانو ني أن يعيد للفلسطينيين حقوقهم، فهو أعجز من ذلك بالتأكيد، لكنه يساعد على تقييد حرية "إسارئيل" في استباحة أمن الفلسطينيين، وردعها عن المبادرة إلى عدوان واسع ضدهم، وفضح ممارساتها التي تنتهك القانون الدولي. ومن جهة ثانية، يوفّر مظلّة دفاع قانونية للمقاومة ال فلسطينية، ويدافع عن شرعية وجودها وعملياتها، أمام محاوالت إدانتها ووصمها باإلرهاب، مستندًا في ذلك إلى القانون الدولي الذي يُقر بحق الشعوب في مقاومة االحتالل، بكل الطرق المتاحة. ( 118 ) )*( الحرب القانونية: است ارتيجية استخدام أو استغالل القانون أداة للحرب، بديال عن الوسائل العسكرية التقليدية، أو بالتازمن معها، وتفضّله القوى الضعيفة لمجابهة قوّة عسكرية متفوّقة، وقد اعتمده مؤتمر مناهضة العنصرية سنة ( 2001 ) أداً ة شرعيّة. أمّا في السياق الفلسطيني، فبدأ االهتمام به مطلع القرن الحالي، وتازيد االهتمام به عقب الحرب على غزة ( 2008 ). لالستازدة، انظر: الشولي وعمارن، "إسر ائيل" ص 296 - 320 ؛ و كوهين وآخرون، دروس من حروب ، ص 143 - 147 ، 152 - 155 . )†( في أعقاب الحرب على غزة ( 2014 ) ، الصاتها ، وكجزء من استخ اعتمدت "إسارئيل" "الحرب القانونية" باعتبارها ساحة جديدة للصارع، و استحدثت لذلك قسم "القتال القانوني" ، ليكون تابعًا ل هيئة اﻷركان العامّة، ويتولّى مسؤولية نشر تبرير قانوني ﻷي عمليّة عسكرية "إس ارئيلية" بص ورة استباقية، بدال الست ازدة ، انظر من الرد على االتهامات بعد الحدث. ل : كوهين وآخرون، المرجع نفسه ؛ و آيزنكوت و سيبوني، توجيهات أساسية ، ص 30 ، 38 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
143
Made with FlippingBook Online newsletter