لكنّ البعض ي نبّه إلى أن مفهوم اﻷمن الفلسطيني، يجب أال يقتصر على مواطني السلطة الفلسطينية؛ بل يجب أن يارعي المتطلبات اﻷمنية للشعب الفلسطيني بمكوناته الثالث، وهي: من هم في اﻷارضي المحتلة سنة ( 1967 )، وفلسطينيي الشتات، و الداخل المحتل. ( 99 ) ولذلك ذهب باحثون إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المسؤول عن اﻷمن الفلسطيني، وليس السلطة الفلسطينية، وعرّفوه بأنه " مجموعة اإلجارءات والتدابير التي تتخذها منظمة التحرير لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية؛ بما يحقق الوصول إلى اﻷ هداف الوطنية في البقاء، والحرية، واالستقالل والعودة". ( 100 ) وفي ظل تارجع دور منظمة التحرير في العقود اﻷُخَر ، ذهب البعض إلى أنّه "مجموعة من اإلجارءات التي ي فترض أ ن تتخذها منظمة التحرير، وفق خطة تنموية شاملة للقطاعات الحكومية والدبلوماسية واالستخبارية والس ياسية بأشكالها كافة، تهدف إلى حماية المصالح الداخلية والخارجية من أي تهديد يتعرض له اﻷمن القومي الفلسطيني، وبما يضمن تحقيق اﻷهداف االستارتيجية والغاية القومية الفلسطينية، المتمثلة في تحرير فلسطين، وإقامة الدولة". ( 101 ) ويؤكد البعض أنّه من الناحية النظرية، ال يرقى اﻷمن الفلسطيني إلى مستوى اﻷمن القومي بمفهومه التقليدي؛ لذا يذهبون إلى تعريفه من خالل وصف أهدافه؛ المتمثّلة في " إازلة المعو قات التي تحول دون التملك الفلسطيني الحقيقي لوسائل التخطيط ورسم السياسات اﻷمنية، على المستويات اﻷمنية الضيقة والواسعة، والتي تمك ن من بناء أمن وطني وقومي وفق االحتياجات الفلسطينية الخالصة". ( 102 ) وأنه "ينبغي لألمن الفلسطيني بالدرجة اﻷولى أن يوفر أمنًا خارجيًّا فلسطينيًّا، سواء حماية من االحت الل وعدوانه المتواصل، أو أمنا داخليا [يشمل]: أمنا اجتماعيا، أو أمنا اقتصاديا، أو أمنا سياسيا، أو اﻷمن داخل اﻷحازب السياسية". ( 103 ) وباستق ارء التعريفات السابقة، نالحظ أنها توافقت على أن اﻷمن القومي الفلسطيني يختلف عن اﻷمن القومي التقليدي للدول، وأنّه يشير إلى إج ارءات مختلفة تهدف لتوفير الحماية للفلسطينيين ومصالحهم، من التهديدات الد اخلية والخارجية. لكنها تباينت في جوانب أخر ، ولم يخل بعضها من مشكالت منهجية، منها: أ- الخلط بين " ألمن القومي للدولة ا أو الشعب " و"أمن السلطة" ؛ فبدل أن يشير مفهوم اﻷمن إلى توفير الحماية ل لشعب الفلسطيني ، يختزله البعض في أمن واستمارر النظام الحاكم (ال سلطة الفلسطينية)، وهذا خطأ شائع لدى كثير من الدول الهشة. ( 104 ) ب- حصر نطاق األمن الفلسطيني في السلطة الفلسطينية ؛ بما يتجاهل أمن فلسطينيي الخارج والداخل المحتل، وهم المكوّن اﻷكبر في تعداد الشعب الفلسطيني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34
Made with FlippingBook Online newsletter