الأنظمة الانتخابية في موريتانيا في ظل دستور 1991

إلى 5 حزبا مترشــحا)، كما زاد عدد األحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية من على التوالي، وذلك بفعل التغيرات 2013 و 2006 و 2001 في سنوات 18 ثم 14 التي أدخلت على النظام االنتخابي والتي تحفز إنشاء ومشاركة األحزاب. نائبا، من 147 إلى 95 كمــا ُيُظهــر زيادة عدد نواب الجمعية الوطنية مــن نائبا) 20 نائبا) والدائرة الوطنية العامة ( 20 جهة وإنشــاء الدائرة الوطنية للنساء ( ، هذا إضافــة إلى العودة إلى قرار حظر 18 وارتفــاع عدد نواب نواكشــوط إلى ترشح المستقلين؛ مما شكل فرصة لألحزاب للترشح والتكاثر حيث ارتفع عددها 17 حزبا، زد على ذلك رفع عدد النواب المنتخبين بالتمثيل النسبي من 96 إلى .) 2013 نائبا في الجمعية الوطنية ( 80 ) ثم 2006 ( 31 ) إلى 2001 ( ورغــم كل ذلك حافــظ الحزب المهيمن الجديد، حزب االتحاد من أجل من نواب شاركوا في 2008 الجمهورية، المؤســس بعد انقالب أغســطس/آب حجب الثقة عن حكومة الرئيس ســيد محمد ولد الشيخ عبد الله واإلطاحة به، نائبا بينما حصل 76 على األغلبية المطلقة في هذه الجمعية بحصوله وحده على 16 حزب المعارضة الرئيســي التجمع الوطني لإلصالح والتنمية (تواصل) على نائبا فقط. 2018 سبتمبر/أيلول 15 و 1 ثانيا: انتخاب نواب الجمعية الوطنية في المعدل المتضمن القانون النظامي 2018 / 006 نص القانــون النظامي رقم المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية على أنه يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية حسب عدد سكان الدائرة االنتخابية، وذلك على النحول التالي: – ) للدوائر االنتخابية التي يقل عدد ســكانها أو يساوي واحدا 1 نائب واحد ( ) نسمة؛ 31000 وثالثين ألف ( – ) للدوائر االنتخابية التي يزيد عدد سكانها على واحد وثالثين ألف 2 نائبان ( ) نسمة؛ 31000 ( – ) 90000 ) نواب لكل دائرة يزيد عدد ســكانها على تســعين ألف ( 3 ثالثة ( نسمة؛ – ) نــواب لــكل دائرة يزيد عدد ســكانها عل مئة وعشــرين ألف 4 أربعــة ( ) نسمة؛ 120000 (

104

Made with FlippingBook Online newsletter