الأنظمة الانتخابية في موريتانيا في ظل دستور 1991

سياسي. وهذا ما يجسد ظاهرة التعددية السياسية والتنوع في المشارب السياسية بعد أن سقط الحزب الجمهوري الديمقراطي االجتماعي من الخريطة السياسية بسبب اإلطاحة برئيسه رئيس الجمهورية معاوية سيد أحمد الطايع في أغسطس/ . 2005 آب ويوضح الجدول عددا كبيرا من المستشــارين البلديين المستقلين الذين ال ينتمــون إلى األحزاب السياســية القائمة في وقــت االنتخابات. فقد وصل عدد مستشارا بلديات 189 مستشارا من أصل 52 هؤالء المستشارين المستقلين إلى % 28 في بلديات نواكشــوط التســع، أي أن نسبة المستشــارين المستقلين تبلغ تقريبا. وهي أغلبية نســبية واضحة. ويأتي مستشــارو تكتل القوى الديمقراطية % من المستشــارين البلديين. ثم 19 مستشــارا أي نســبة 36 في المرتبة الثانية بـ يلحق بهم مستشارو التحالف الشعبي التقدمي والحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد واتحاد قوى التقدم على التوالي. وأخيرا يبرز الجدول نســبة كبيرة من البطاقات الالغية في هذه االنتخابات البلدية على مستوى العاصمة نواكشوط، التي توجد بها النخبة الثقافية واإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. فقد بلغ عدد البطاقات الالغية أي تلك التي % من الناخبين 10 أي نســبة تقترب من 22002 أخطأ الناخبون في اســتعمالها المسجلين. ومــرّد ذلك أمية بعــض المواطنين وحداثة عهد الناخبيــن باالقتراع العام المباشــر على عدد كبير من اللوائح المغلقة والمترشحين الذين يعدون بالمئات من جهة، وإلى العدد الكبير من األحزاب المرخصة، والتأثيرات القبلية واإلثنية والشرائح االجتماعية في السلوك التصويتي للناخب الموريتاني. كما أن هذه االنتخابات تعكس أيضا لحظة انفالت من عقال سيطرة حزب الدولة بعد اإلطاحة برئيسها وحزبه واختالف القادة العسكريين الجدد في التوجه السياســي وطريقة اســتخدام المال والنفوذ السياســي والفشل في ضبط الحياة السياســية بصورة تعكس وحدة الشعب والدولة وال تستند إلى مجرد الدعايات الضيقة.

135

Made with FlippingBook Online newsletter