الأنظمة الانتخابية في موريتانيا في ظل دستور 1991

مستشارا بلديا 189 عدد المجالس البلدية في بلديات العاصمة التسع البالغ منهم أعضاء في المجلس الجهوي. ويمكن زيادة عدد المستشارين الجهويين والنظر في كيفية تحديد الثقل النســبي للمستشــارين في البلديات على نحو يفتح المجال لعدد أكبر من المستشارين على مستوى العاصمة وفي المدن ذات الكثافة السكانية العالية وتشجيع مشاركة أوسع من الشباب والنساء. 4 . لم يتحســن تمثيل النســاء سواء في مرحلة الترشــيحات بالنسبة لألحزاب السياسية أو في مرحلة نتائج االنتخابات. فقد استمر مستوى التمثيل تحت % وكان أضعف من ذلك بكثير في االنتخابات البلدية. 40 نسبة 5 . ما زال الشــباب على هامــش أنظمة االنتخاب حيث لــم يمنحهم القانون االنتخابــي كوتا وال حصــة خاصة بهم في االنتخابــات المحلية. وما زال دورهم مقتصرا على وزنهم االنتخابي ككتلة لها تأثيرها في ترشيحات وفي نتائج االنتخابات. وعلى الرغم من أن البلدان المجاورة وقوانينها االنتخابية وضعت في الحســبان دور وتمثيل الشباب في المجالس والهيئات المنتخبة فإن موريتانيا لم تخط بعد خطوة في هذا الصدد. 6 . وإذا كان مــن توصيــات يمكــن الخروج بها من هذا البحث بشــأن النظام االنتخابي للمجالس البلدية والجهوية، فيمكن اقتراح ما يلي: • زيادة فرص الشــباب بمنح حصة خاصة بالشــباب وذوي االحتياجات بالنسبة للجمعية الوطنية 2023 الخاصة على غرار ما وقع في انتخابات وذلك في الترشيحات وفي المجالس البلدية والجهوية المنتخبة سواء فــي الريــف أو في المدن، إلشــراكهم في الحياة السياســية واإلدارة المحلية للبلديات والجهات لكي يتســنى لهم تقديم مســاهمتهم في العمل المؤسسي للدولة وأجهزتها المحلية والجهوية. • زيادة الحصة الممنوحة للنساء في ترشيحات األحزاب واتخاذ إجراءات للتمييز اإليجابي حتى تتبوأ النساء والفتيات مواقع في المجالس البلدية والجهوية المنتخبة.

147

Made with FlippingBook Online newsletter