ويذهب آخرون في اتجاه مختلف؛ فيقللون من حجم التأثير الخارجي في عمليات التحول السياســية وينحازون بصفة خاصة إلى تأثير العوامل الداخلية، وإن كانــت هذه األخيرة بالنســبة لهم لن تحدث تأثيــًرًا إال إذا كانت الظروف الدوليــة مواتيــة لها؛ وبالتالي فإن االتجاه هنا يذهب إلى ما يســمى بالربط بين السياســة الداخليــة والمحيط الخارجــي، فهما مًعًا يســتطيعان إذا ما تضافرت اتجاهاتهمــا وتناغمت أجنداتهما إلحداث التغيير أن يقوما بذلك. زد على ذلك أنه في إطار تحليل الظواهر االجتماعية السياســية ال ينبغي االعتماد على متغير واحد والقول إنه هو صاحب األثر القوي والوحيد، بل هناك العديد من العوامل إذا ما تشــابكت فإنها تدفع عادة نحو إرســاء أسس نظام قد يختلف في الدرجة والمستوى عن النظام الذي كان قائما قبيل الوضع الجديد. ويمكن القول إن األنظمة االنتخابية المعاصرة تنقســم إلى ثالث عائالت كبرى هي: أنظمة التمثيل باألكثرية، وأنظمة التمثيل النسبي، واألنظمة المختلطة. وتعــود جــذور النظام االنتخابي في موريتانيا إلــى النظام الذي ورثته عن المســتعمر السابق فرنســا وبالتحديد إلى ما تّم في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية خالل آخر أيام الجمهورية الفرنســية الرابعة وبدايات الجمهورية الخامسة في ظل دستور 1960 . فقد اســتقّلّت موريتانيا عام 1958 ودســتور ديغول لسنة وحكم الدولة في ذلك 1958 صدر بعد االســتقالل الداخلي عن فرنســا عــام . وتمت صياغة دستور جديد 1959 الوقت، وهو الدستور الصادر في مايو/أيار ، واقترحت الحكومة المشــروع على الجمعية الوطنية 1961 مايو/أيار 20 فــي ، وانتقال من نظام برلماني 1959 فصادقت عليه، وهو في الحقيقة تعديل لدستور إلى نظام رئاسي. وقد أجريت تعديالت على هذا الدستور التعددي أهمها فيما )، الذي يعتبر حزب 9 (المــادة 1965 فبراير/شــباط ســنة 12 يعنينا هنا تعديل ديسمبر/كانون األول 25 الشــعب الموريتاني الناشــئ من اندماج األحزاب في حزبا وحيدا للدولة. 1961 وقد عرفت موريتانيا انتقاال سياسيا من نظام حكم عسكري غير مستقر، حكم ، إلى نظام تعددي سلطوي تجري فيه االنتخابات في 1991 إلى 1978 البالد من ظل موجة التحول الديمقراطي التي اجتاحت العالم في تسعينيات القرن الماضي، . 1991 يوليو/تموز 20 وذلك بعد االســتفتاء على أول دستور تعددي صدر في
13
Made with FlippingBook Online newsletter