العدد الكبير من األحزاب السياســية فيها مع أكثرية مســتقّرّة لحزب االتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بدون أن يكون هناك تنافس حقيقي بسبب الفوارق في المــوارد واإلمكانيات المادية وضعف رقابة تمويل الحمالت االنتخابية وصرف األموال في االنتخابات. وإضافــة إلى ذلك فــإن هناك مالحظات مهمة تســتدعي النظر من طرف الجهات التشريعية والحكومية والباحثين والساسة: أولى المالحظات تتعلق بسن الترشح المرتفعة في كافة االنتخابات في بلد سنة 66 تبلغ فيه نســبة الشــباب حوالي النصف، وال يتجاوز فيه متوسط العمر سنة لإلناث. ففي االنتخابات الرئاسية ُحُددت سن الترشح 67 بالنسبة للذكور و ســنة، وبالنسبة لالنتخابات التشريعية والبلدية بقيت 75 و 40 بما بين 2006 منذ سنة بالنسبة للنواب في الجمعية الوطنية، كما ظلت 25 هذه السن على حالها أي . 2017 سنة بالنسبة للشيوخ منذ إنشاء هذا المجلس إلى غاية إلغائه سنة 35 وإذا ما قارنا سن االنتخابات المطلوبة في االنتخابات الرئاسية على سبيل ،) 2014 ســنة في دستور 35 المثال بنظيراتها في كل من الجمهورية التونســية ( ســنة في دســتور 75 إلى 35 ســنة)، والســنيغال (من 35 والواليات المتحدة ( )؛ فسنجد الفرق واضحا. فلماذا ظلت 2011 سنة منذ سنة 18 )، وفرنسا ( 2016 هذه الســن مرتفعة حتى بالمقارنة مع الدول التي يصل فيها متوســط العمر إلى أكثر مما هو حاصل في موريتانيا؟ يرى الباحث أنه تنبغي مراجعة ذلك لخفض ســن الترشــح في االنتخابات الرئاســية والتشــريعية والمحلية لتمكين الشباب من المشــاركة الفعلية النشطة والســماح لهم بولوج المناصب االنتخابية. فينبغي على سبيل المثال تنزيل سن ســنة مــثال، وللمناصب االنتخابية 25 الترشــح لمنصب رئيس الجمهورية إلى ســنة؛ وذلك لض ّخ دماء جديدة في المنتخبين وإيقاف الجمود 21 األخرى إلى والشيخوخة التي تصيب شاغلي المناصب االنتخابية. المالحظــة الثانية أنه لم يتم االلتزام باحترام دورية االنتخابات في كل من االنتخابات الرئاسية والبرلمانية والبلدية ألسباب مختلفة سياسية أساسا، فبالنسبة لالنتخابات الرئاســية عجل االنقالب الذي تم على الرئيس معاوية ســيد أحمد
150
Made with FlippingBook Online newsletter