الأنظمة الانتخابية في موريتانيا في ظل دستور 1991

سنة أي منذ استقالل البالد. وتتمثل المحاولة الوحيدة للنظر 60 الحالي قائم منذ فيه من جديد بإنشــاء الدائرة الوطنية لكل من الئحة النســاء والالئحة المشتركة . 2001 ، وقبل ذلك إنشاء الدائرة الموحدة للعاصمة نواكشوط سنة 2006 سنة وفي األخير، قد يكون من المناســب تقديم اقتراحات وتوصيات إلصالح النظام االنتخابي ألنواع االنتخابات وتطويرها والدفع بها للمســاهمة في تحقيق التحول الديمقراطي المنشود، وعلى رأسها: 1 . ســنة، بحيث ال 25 تخفيض ســن الترشــح لمنصب رئيس الجمهورية إلى يقتصر حق الترشــح من حيث العمر على شــريحة عمرية محددة هي تلك سنة. وكما هو معلوم فإن متوسط العمر 75 و 40 التي تتراوح أعمارها بين المتوقع عند الميالد واعتبارات تجديد الطبقة السياســية وإشــراك الشــباب وفتــح المجال لتكافؤ الفرص بين مختلــف األجيال واألعمار كلها عوامل تدفع في اتجاه تخفيض سن الترشح. 2 . تعديــل النص المتعلق بشــرط التزكيات فــي االنتخابات الرئاســية ليفتح المجال أمام التزكيات الشــعبية الصادرة من الناخبين مباشرة وتلك الصادرة من البرلمانيين، وليس فقط من المنتخبين، وعدم التركيز على مبلغ الكفالة المالية لتفادي استغالل المال السياسي وتصاعد دوره في هذه االنتخابات. 3 . تخفيض سن الترشح في االنتخابات التشريعية والبلدية حتى يتمكن الشباب من الترشــح والمنافسة ألنهم يشــكلون قوة حية وأكثرية في المجتمع. فال ينبغــي االعتماد على كونهم ناخبين فقط، بل ينبغي منحهم فرصة الترشــح ســنة مثال في كل من االنتخابات البرلمانية والبلدية 21 عند بلوغهم ســن والجهوية. 4 . الســماح بترشيح المســتقلين في االنتخابات التشريعية والمحلية على غرار االنتخابات الرئاسية؛ ألن ذلك من جهة حق قانوني لهم. ومن جهة ثانية فقد أصبحت الحياة السياســية راكدة وتعاني من احتكار واضح ألحزاب معينة وقادة لهذه األحزاب حيث يرشحون أنفسهم ومن هو مقرب منهم اجتماعيا أو عائليا أو في إطار منظومة من الزبونية من دون فرصة لضخ دماء أخرى في جسم الحياة السياسية الوطنية. 5 . إعادة تحديد اآلجال االنتخابية ســواء بالنســبة للطعــون االنتخابية اإلدارية

152

Made with FlippingBook Online newsletter