والقضائيــة في مختلف مراحل المســار االنتخابية من التحضير إلى التنظيم إلى النتائج أو بالنســبة للفاصل الزمني بين الشــوطين. إذ يمكن التفكير في مســألة تنظيم حملة انتخابية بين الشــوطين وإتاحة المجال الزمني الكافي للقضاء والطعون االنتخابية وفقا لما تتطلبه مساطر قضائية واضحة وشفافة. 6 . ضــرورة الســعي إلى احترام المعايير الدولية في مجــال التقطيع االنتخابي عبــر الحد من الفوارق بين القــوة التصويتية للناخبين في الدوائر االنتخابية والواليــات، بحيث ال يكون هناك انحراف معياري كبير في الثقل النســبي %؛ ليمكّن ذلك من احترام قاعدة 25 للنــواب المنتخبيــن يصل إلى ما فوق تســاوي األصوات والوزن النســبي للناخب، تماشــيًا مع القوانين الدولية والتزامات البالد في هذا الشأن لتتوافق مع قاعدة صوت واحد وقيمة واحدة. 7 . منح دور للقضاء والفاعلين السياســيين والمجتمع المدني بالنســبة لتقطيع الدوائــر االنتخابيــة بغية تحقيق أكبر قدر من العدالة واإلنصاف بين الدوائر االنتخابية وتمثيل ومساواة المواطنين في التصويت والوزن االنتخابي بشكل متكافئ. 8 . تعزيــز وتفعيــل المنظومة القانونية الحالية وما أنشــأته من آليات ما زالت حبــرا على ورق لرقابة الحمالت االنتخابية ومصادر واســتعمال المال في االنتخابــات، والصرامة في تطبيق القانــون وتكييفه مع الظروف المجتمعية الموريتانية ســعيا إلى االبتعاد عن اســتعمال المال السياسي في االنتخابات وتأثيــر اإلدارة الحكوميــة في توجيه الناخبين نحو مرشــح معين، وإنشــاء األجهزة الرقابية المنصوص عليها لمراقبة اســتخدام وســائل الدولة والمال السياسي والبحث في مصادره وطرق تسييره. 9 . تحديد سقف أعلى للترشحات الحزبية من حيث العدد خاصة في االنتخابات لوائح مترشــحة مثال). وهو أمر ســيؤدي 10 إلى 4 في الدوائر الوطنية (من إلى تبســيط ورقة التصويت، والحد من محاباة الحزب المهيمن في تصميم النظــام االنتخابي، وإدخال تقنيات وأنماط أخرى تســتطيع تحقيق التوازن بين القوى السياســية وتفعيل برامج توعية المواطنين لضمان ازدياد نســب المشاركة العامة.
153
Made with FlippingBook Online newsletter