10. زيــادة عدد الالئحة الوطنية للشــباب التي تترشــح النتخابــات النواب في الجمعيــة الوطنيــة والمجالس البلدية والجهوية حيــث تمثل فيها هذه الفئة العمرية المهمة في المجتمع قوة حية غائبة عن التمثيل الرسمي في البرلمان وفي المجالس البلدية والجهوية. 11. إنشاء لوائح خاصة بالنساء في االنتخابات البلدية والجهوية حتى تتم مجابهة عزوف األحزاب السياسية عن ترشيحهن، وتتم معالجة مشكلة فشل الحصة أو الكوتا الممنوحة لهن في إيصالهن إلى نصف المترشحين، واالقتراب من نصف المنتخبات. 12. الســماح بالتصويــت اإللكترونــي، والتصويت من بُعد، مــع فتح المجال للتصويــت بالوكالــة، لمنح الناخبيــن البعيدين من دوائــر االقتراع الفرصة للمشاركة عبر سبل وطرق آمنة وذات مصداقية. 13. إضافة شرط الحصول على مستوى دراسي أو شهادة جامعية لشروط قبول الترشــح لكافة المناصب االنتخابية، مــن منصب رئيس الجمهورية ونواب الجمعية الوطنية والمستشارين البلديين والجهويين. 14. صياغة مدونة انتخابية جامعة للنصوص التشــريعية والتنظيمية حول أنظمة االنتخابــات وطريقــة تنظيمها واإلجــراءات العملية لتنفيذهــا للقطيعة مع الوضع الراهن المتمثل في ترســانة واســعة من القوانين النظامية واألوامر القانونية والمراســيم والمقررات المبعثرة في جزئيات يتم تحويرها حســب كل انتخابات. 15. االمتنــاع عــن تعديل القانــون االنتخابي في فترات ما قبــل االنتخابات. والحقيقة أن المشــرع الموريتاني غالبا ما يقــوم بتعديل القوانين االنتخابية . ومرد ذلك تحديث 2018 و 2009 و 2006 في فترة االنتخابات كما وقع في تقطيــع ومقاعد الدوائــر االنتخابية وإضافة دوائر جديدة بدون أن يتم النظر في مراجعة شاملة لتقسيم ووزن الدوائر على أساس معايير واضحة ومنصفة تم التشاور عليها. 16. الحــرص علــى تنظيــم عمليات اإلحصاء العام للســكان وتلــك الخاصة باإلحصاء اإلداري ذي الطابع االنتخابي وفقا لما ينص عليه القانون. بحيث يكون اإلحصاء االنتخابي سنويا لتجديد وتحديث الالئحة االنتخابية وإضفاء المصداقية على الالئحة االنتخابية.
154
Made with FlippingBook Online newsletter