وسواء كان هذا التحول ألسباب خارجية تتعلق ببيان قمة البول الفرنسية اإلفريقية ، أو لموجة التحول نحو النظام التعددي التي عرفتها تلك السنوات 1990 لســنة بعد انهيار االتحاد السوفيتي وسقوط جدار برلين، أو ألسباب داخلية ذاتية تتعلق ببقاء النظام الحاكم وإلباسه ثوبا مدنيا تعدديا، فقد كانت تلك السنة بداية حقبة من تاريخ موريتانيا الحديث اتســمت بكثرة وانتظام نسبي في تنظيم االنتخابات بدون أن يقع انتقال سلمي للسلطة حتى اآلن بشكل ال غبار عليه. ، المعاد العمل به والمعّدّل 1991 لقد ن ّص دســتوُر موريتانيا الصادر ســنة ، على أن السلطة السياسية 2017 و 2012 و 2006 والمثبت والمراجع في سنوات ُتُكتس ُب وتماَر َُس وتنقل في إطار التداول السلمي وفقا ألحكام الدستور، وجّرَّم االنقالبات باعتبارها من األشــكال المنافية 2012 تعديل هذا الدســتور لســنة للدســتور، وشــدد العقوبــات على من يقومــون بها. كما حــّدّد معالم الحكم وأسســه على قواعد النظام الديمقراطي. ون ّص على ممارســة السلطة عن طريق االنتخابــات بالنســبة للمناصب العليا في الدولة، وعلى رأســها منصب رئيس الجمهورية، والبرلمان بغرفتيــه، والمجموعات المحلية أو البلديات والجهات. ، 1961 و 1959 ) على غرار ما فعله دســتورا 46 وأنشــأ الجمعية الوطنية (المادة 47 سنوات باالقتراع العام المباشر (المادة 5 ون ّص على انتخاب أعضائها لمدة إلى ذلك الن ّص على مبدأ سيادة الشعب 1991 من الدســتور). وأضاف دســتور .) 11 والتعددية الحزبية والسياسية (المادة ومنذ صدور الدستور التعددي واجه النظام السياسي الموريتاني معضالت متعددة األبعاد في إطار مساعيه لالستقرار، ولتحقيق االنتقال الديمقراطي، وبناء نظام سياسي تنافسي يتخلص من خصائص النظام التسلطي أو شبه الديمقراطي؛ لكي يتحول إلى نظام يفلح في تمثيل جامع لكافة القوى السياسية واالجتماعية واستيعابها في إطار مؤسسات سياسية مستقرة قوية وفعالة. وتهدف هذه الدراسة إلى استجالء النظام االنتخابي المتبع في االنتخابات الموريتانية كمتغير ثابت، وتأثيراته السياســية كمتغير تابع، ومعرفة مواطن القوة والضعف فيه، ومالءمته للواقع االجتماعي والسياسي الموريتاني وفعاليته وعدالته وتطوره، ومدى نجاح هذا النظام االنتخابي وآفاق إصالحه وتطويره. كما تحّلّل
14
Made with FlippingBook Online newsletter