مستشار بلدي على األقل، وال 400 عمدة بلدية أو 30 الرســمية اشُتُرطت تزكية يمكن أن ينتمي أكثر من خمســة من هؤالء ســواء من أي الفريقين إلى نفس الواليــة، وال يمكــن ألي منتخب أن يقدم أكثر من ترشــيح واحد. وقد عدلت أكتوبر/ 14 الصادر في 1991 – 032 الحقا بموجب األمر القانوني رقم 5 المادة بحيث أصبحت كما كانت في األول كالتالي: ال يقبل الترشح 1991 تشرين األول مستشــارا بلديا على األقل، وال يمكن ألكثر من خمســة 50 إال إذا قدم من قبل من هؤالء المستشارين البلديين أن يكونوا منتخبين في الدوائر االنتخابية لوالية . ((( واحدة، وال يمكن ألي منتخب أن يقدم أكبر من ترشح واحد من األمر 4 وبالنسبة للجهة التي تتولى استقبال الترشحات فقد ن ّصّت المادة على أنه: تتلقى المحكمة العليا الترشيحات لرئاسة الجمهورية 91 / 027 القانوني حتى اليوم الخامس واألربعين الســابق لالقتراع عند منتصف الليل وذلك كآخر أجل. وتب ّت المحكمة العليا في اجتماع لكامل غرفها في صحة الترشــح وتقدم وصال بذلك. وتتأكد المحكمة العليا من قبول المترشــحين. ويتم اإلعالن عن أسماء وصفات وأصول المنتخبين الذين تبنوا الترشحات لرئاسة الجمهورية من ) يوما على األقل قبل الدور األول من االقتراع، 30 قبل المحكمة العليا ثالثين ( وذلك في حدود العدد المطلوب توفره لصحة الترشح. اختــار اإلطــار القانوني لالنتخابات الرئاســية طريقة لتزكية المترشــحين قائمــة علــى اعتبار المستشــارين البلديين هم وحدهم المؤهلــون لهذا األمر، وذلــك العتبارات تتعّلّق بجاهزية هؤالء المستشــارين ووجودهم في مناصبهم قبيل االنتخابات الرئاســية التعددية األولى وكون الســلطات والجهاز التنفيذي للدولــة يمكــن أن يتعامل معهم في إطار تزكية مرشــحي النظام القائم. ورغم ذلك فقد احتاط المشــّرّع على نحو أّدّى به إلى إصدار األمر القانوني المتعلق بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية على نحو يجعل من الصعب على المترشحين المحتملين الحصول على التوقيعات والتزكيات المطلوبة في محاولة ربما إليجاد طريقة خاصة في اعتماد مترشحين متعددين للمنصب في ظل وجود مرشح واحد قوي من السهل عليه أن يفوز في الشوط األول لالنتخابات. . 1991 نوفمبر/تشرين الثاني 30 بتاريخ 771 الجريدة الرسمية، العدد (((
27
Made with FlippingBook Online newsletter