المطالب الملحة للمزيد من الفعالية. وبصفة عملية فإن هذا االتفاق السياســي وعلى قوانين 2006 المعّدّل في سنة 1991 تضّمّن إدخال تعديالت على دستور االنتخابــات وتلــك المتعّلّقة باألحزاب السياســية وعلى قانون الســلطة العليا . ((( للسمعيات البصرية والنظام األساسي للمعارضة الديمقراطية بين كتلتي 2011 أكتوبر/تشرين 19 لقد أسفر االتفاق السياسي الموقع في وفقا للقانون 1991 األغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة عن تعديل دستور ، وبعد مصادقة 2012 ((( مــارس/آذار 20 بتاريخ 2012 / 015 الدســتوري رقــم المؤتمر البرلماني نص التعديل على أن الســلطة السياســية تكتســب وتمارس وتنقل في إطار التداول الســلمي وفقا ألحكام هذا الدستور. وتعتبر االنقالبات وغيرها من أشكال تغيير السلطة المنافي للدستور جرائم ال تقبل التقادم ويعاقب أصحابها والمتمالئون معهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين بموجب القانون. لكن هذه األفعال ال تكون محل مالحقات إذا كان قد تم ارتكابها قبل تاريخ نفاذ هذه القانون الدستوري. وقد قاطعت تشــكيلتان من األحزاب السياسية المعارضة هذه االنتخابات وهما: التحالف من أجل التناوب السلمي (يضم أحزاب هي: التحالف الشعبي التقدمي وحزب الصواب وحزب حركة التجديد)، والجبهة الوطنية للديمقراطية حزبا. 11 والوحدة وتضم مايو/أيار 12 بتاريخ 2014 / 007 ًأًصدر المجلس الدســتوري القرار رقــم بتاريخ 2014 / 005 برفض ترشــح الســيد عاليون بوعمات والقرار رقم 2014 القاضي بقبول ســحب السيد أحمد سالم بوحبيني لترشحه 2014 مايو/أيار 12 على ((( لرئاســة الجمهورية. وقد تقّدّم فعليا لهذه االنتخابات خمســة مترشحين النحو التالي: (1) Ahmed Salem Ould BOUBOUTT , Le révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie , dans https :// bit . ly / 345xQee .( 2019 أكتوبر 5 آخر تصفح في ) (2) Ahmed Salem Bouboutt , La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie , L ’ Année du Maghreb , n ° 10 , 2014 , pp 297 - 314 . انســحب من حلبة الســباق نقيب المحامين الســابق أحمد ســالم بوحبيني، ورفض المجلس ((( الدستوري ترشيح السيد عاليون بوعمات.
57
Made with FlippingBook Online newsletter