إصالحــات النظام االنتخابي بتعديل مــدة مأمورية رئيس الجمهورية وكونه يمكن إعادة انتخابه مرة واحدة وتعديل ســن الترشح التي أضيف إليها حد سنة. ولم يشهد الحد األدنى لسن الترشح لمنصب 75 أعلى من السن هو رئيــس الجمهورية تخفيضا في الوقت الذي أفســحت فيه األنظمة القانونية المعاصرة كلها تقريبا المجال للترشح لمن بلغ سن الرشد القانونية أو سن كان ينص 1961 سنة من العمر. بل إن الدستور الموريتاني الصادر سنة 21 سنة. 35 على قبول الترشيح لمن هو في عمر 2 . تم اإلبقاء على نظام انتخاب رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتزكيات المطلوبة للترشــح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تتم فقط بواســطة المستشارين المنتخبيــن في المجالس البلدية. ولم تــؤد تجارب االنتخابات التي جرت حتى اآلن إلى ظهور مسعى إلى مراجعة هذه اآللية على الرغم من أن الكثير من الدول تأخذ بالتزكية من طرف المواطنين ومن طرف النواب في الجمعية الوطنية وغير ذلك. وبعد أن كان العدد المطلوب خمسين مستشارا بلديا تم إلى مئة مستشار وخمسة عمد. 2009 رفع هذا العدد بمناسبة انتخابات 3 . يمكن القول إن هذه الهنات إذا بقيت إلى أجل غير مسمى إضافة إلى عيوب نظام االنتخاب باألكثرية المطلقة فإن التداول السلمي على السلطة واالنتقال الديمقراطي في موريتانيا ســيبقى حلما بعيد المنال خاصة إذا لم يتم تفعيل القوانين المتعلقة برقابة المال السياســي واســتخدام موارد الدولة في فرض مرشح بعينه عبر اإلغراء ات والتهديدات واستخدام القبلية واإلثنية والفئوية لجــذب أصوات الناخبين المتذمريــن من األوضاع االقتصادية واالجتماعية الصعبة. 4 . تؤثــر نتائج االنتخابات الرئاســية في االنتخابات التــي تنظم بعدها مقاطعة أو مشــاركة من األحزاب السياسية لذلك فقد أصبح االتجاه لدى السطات الموريتانيــة هو تنظيــم االنتخابــات البرلمانية والمحلية قبــل االنتخابات الرئاسية. ومع أن ذلك يضمن لرئيس الجمهورية المنتخب الحكم في إطار أغلبيــة حزبية مريحة، وتفادي حجب الثقة عــن حكومته، فإنه يُبقي النظام الديمقراطي متوقفا عن التطور نحو الحركية والتعددية المفيدة.
69
Made with FlippingBook Online newsletter