االقتراع وهما حقان أساسيان تضمنهما الدولة من خالل ترقية ولوج النساء إلى المأموريات والوظائف االنتخابية على مستوى الجمعيتين البرلمانيتين والمجالس البلدية. وجاء في هذه األمر القانوني أنه بالنســبة للمأموريات البرلمانية فإن للنساء الحق في حصة (كوتا) نسائية دنيا من المقاعد في الجمعية الوطنية في اللوائح المترشحة المحددة حسب ما يلي: - في الدوائر االنتخابية لعواصم الواليات التي يتم التنافس فيها على مقعدين يجب أن تضم اللوائح المترشحة مرشحا من كال الجنسين؛ - فــي الدوائــر االنتخابية التي يتم فيها التنافس على ثالثة مقاعد، يجب أن تكون في اللوائح المترشحة على األقل مترشحة من النساء في الرتبة األولى أو الثانية من صدارة الالئحة. - في الدوائر االنتخابية التي يتم فيها التنافس على أكثر من ثالثة مترشحين، يجب أن تتكون الالئحة المترشحة بالتناوب من مرشح من كل جنس. وذلك مع األخذ في االعتبار للمبدأين التاليين: في كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب الترتيب المقدم لالئحة يجب أن يدرج عدد متساو من المترشحين من كل جنس؛ • ال يمكن أن يزيد الفرق بين عدد المترشــحين من كل جنس على من . ((( واحد وتدخل مقتضيات هذا النص في إطار كوتا نسائية، وكان من نتيجتها دخول امرأة إلى الجمعية الوطنية ألول مرة في البالد. 17
أغسطس/ 31 بتاريخ 1125 انظر الجريدة الرسمية للجمهورية اإلسالمية الموريتانية، العدد رقم ((( . 516 - 515 ، ص ص 2006 آب
89
Made with FlippingBook Online newsletter