109 |
وهي صمام أمان لاستمرارية الدولة. وتتحقق استقلالية وسيادة السلطة القضائية من خلال إبعاد أية شبهة للتداخل بين السلطة التنفيذية والقضائية فيما يتعلق بصلاحيات التعيين، وذلك باتخاذ إجراءات مهمة، منها: تجريد الرئيس من صفة القاضي الأعلى للبــ د، واعتماد آليــة الانتخاب للقضاة ووكلاء الجمهوريــة والنواب العامّين وكل المناصب السيادية في السلطة القضائية، أو تعيينهم من قضاة المحاكم العليا المنتخبين من نظرائهم، وأن ينحصر دور وزير العدل في الصلاحيات التنسيقية واللوجستية. - ضرورة التأسيس لشرعية ونزاهة العملية الانتخابية باعتبارها الآلية الأساسية للتداول السلمي على السلطة من خلال تطوير أدواتها ومؤسساتها ومرجعياتها القانونية، وهذا يســتوجب تطوير النظام الانتخابي ووضع آليــة انتخابية فعّالة ودقيقة تعكس بصدق توجهــات الناخبين وإرادتهم، وذلك باســتخدام التكنولوجيات والبرمجيات الرقمية الحديثة، لأن شرعية الأنظمة السياسية تتم عبر نزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وضمانها لمبدأ التمثيل الحقيقي الذي سيفضي إلى التداول على السلطة دوريّا. - لابد من تفعيل المحاســبة والمراقبة الشــعبية الدائمة على كل مؤسســات الدولة، والتحوّل نحو ثقافة الجودة والكفاءة والنزاهة، واستعادة السيادة الشعبية عبر المشاركة الفعالة في المواعيد الانتخابية وتوكيل الشــرفاء والعلماء والأكفاء ودعمهم للوصول إلى المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية. - تطويــر القطــاع التعليمي حتى يصبــح رافدًا للمجتمع والاقتصــاد ومنتجًا للثروة ، والاســتثمار في رأس المال المعرفي " المورد البشــري " الحقيقية للشــعوب وهي والفكري ودوره في صناعة الفعل الحضاري والرشد السياسي وتطوير مستوى التفكير والأداء والذكاء المجتمعي، وذلك لإيجاد ممارسات مجتمعية حضارية. - خلق البيئة القانونية والسياسية لإيجاد مجتمع مدني مستقل وفاعل ورافد للمشاريع التنموية للدولة من خلال طرح البدائل والأفكار الجيدة في مختلف القطاعات. فميزة المجتمعــات المعاصرة هو إطلاق الإرادات والمبــادرات المجتمعية لتنمية الإبداع الجماعي والمســاهمة في المشــاريع التنموية التي لا يمكن للدولة أن تســتوعبها، فالمجتمع المدني القوي هو داعم حيوي وعنصر أساس في نجاح السياسة العامة.
Made with FlippingBook Online newsletter