| 120
وبدأت تعزيز هذا المسار من خلال تقديم مرشح لها لقيادة منظمة التجارة العالمية، والحرص على وجودها الدولي في معظم المؤسسات والصناديق والمؤتمرات لربط اســمها بأســماء الاقتصادات الكبرى. وفي هذا السياق، أقرّت السعودية قانون المقر الإقليمي للشــركات، الذي تســعى من خلاله لوجود أكبر عدد ممكن من الشركات العالمية في أراضيها. هكذا يســير الاقتصاد الســعودي نحو تكوين سمعة اقتصاد طاقوي مَرِن ومتأقلم مع الشــكل الحديــث لهذه الطاقــة، تقوده رؤوس أموال حكوميــة وخاصة ضخمة في مختلف المجالات وبخبرات وطنية تســيطر على معظم الوظائف، وبذلك يتموضع الاقتصاد الســعودي في قلب الشــرق الأوسط من خلال أربعة عناصر رئيسية ينافس من خلالها، هي: - الطاقة بكل أشــكالها سواء التقليدية أو المتجددة؛ حيث تسعى المملكة للتموضع فيها من خلال التركيز في اســتثمارات أكبر داخليّا وخارجيّا في هذا القطاع ورســم صورة جيدة لها كاقتصاد نظيف. - رؤوس الأموال الضخمة المملوكة لكل من الحكومة عن طريق ذراعها الاستثمارية، أو للقطاع الخاص الذي استفاد في وقت سابق من الطفرة النفطية والدعم الحكومي، ويمكن لهذه الأموال أن تتجه نحو اســتثمارات مباشــرة وغير مباشــرة في مختلف القطاعات داخل وخارج المملكة والتي تمتلك الســعودية أرضية مقبولة من الخبرة في كل منها. - التشابك مع الاقتصادات الدولية الكبرى للدفع أو ضمان تحريك الاقتصاد المحلي. - الدعــم المالــي من خلال التبرعات والقروض لبعض الدول الكبرى في المنطقة، مثل مصر والسودان، والذي يضمن لها القدرة على الوصول وحشد الطاقات السياسية والبشرية للاستثمار في المنطقة. هكذا نجد أن الســعودية ترســم لاقتصادها معالم واضحة لتجعل منه نموذجًا قياديّا في المنطقة عن طريق التحولات الأخيرة التي اتخذتها، ولكن من جهة أخرى يعاب على هذا النموذج ما يلي: - ضعف الكفاءات السعودية المشغّلة للاقتصاد، والتي تُجرَى لها عملية تهيئة وضغط كبيرين من خلال برامج التوطين والتدريب في داخل السعودية وخارجها، ولكن لا يظهر أن هذه البرامج قد أظهرت نتائجها بشكل واضح حتى الآن.
Made with FlippingBook Online newsletter