149 |
مختلف تحت اســم جرائم أمن الدولة، مثل حمل الســ ح ضد الدولة، والتجسس، والمس بسلامة الدولة سواء الداخلية أو الخارجية...إلخ. )، تمييز الجريمة السياســية Georges Vidal ويقترح الفقيه الفرنســي، جورج فيدال ( عــن جرائم الحق العام بناء على الباعث السياســي الذي يحضر في الأولى ويغيب )؛ حيث إن علاقة الباعث، التي تقر بنظرية ظروف التخفيف، تُعد من 18 فــي الثانية( أهم النظريات القانونية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة. أما الإيطالي أوجينيو فلوريان )، فقد ربط تطور فقه الجريمة السياسية بدينامية البناء الديمقراطي Eugenio Florian ( للدولة، حيث لا يمكن الحديث عن الجريمة السياســية في ظل وجود نظام سياسي )، ما عدا إن تعرضت مؤسســات الدولــة الديمقراطية للاعتداء، مثل 19 ديمقراطــي( الانقلابات العسكرية ضد أنظمة ديمقراطية ونخب حاكمة منتخبة من طرف الشعب. )، الجرائم؛ إلى جرائم Jeremy Bentham كما قسّــم العالم القانوني، جيرمي بنثام ( خاصة، وجرائم عامة، وأخرى شــبه عامة. فالجرائم العامة هي التي تُرْتَكَب في حق مجموع الناس وينتج عنها خطر يهدد الجماعة، أما الجرائم الخاصة فيرتكبها الأفراد ). وهناك 20 في حق بعضهم البعض، والجرائم شــبه العامــة يختلط فيها هذا وذاك( جرائم ترتكب في حق الحاكم والحكومة والشــرطة والدّين والســيادة، وهي أفعال ترتبط كلها بالعصيان والتمرد، وتشــويه ســمعة الحاكــم، والاتفاق على قلب نظام .) 21 الحكم أو تغيير شكله( وقد حاولت التشــريعات أن تضع معيارًا لتحول الجريمة العادية إلى جريمة إرهابية ) يهدف 22 عبر إشارتها إلى ضرورة وجود علاقة عَمْدِية بمشروع فردي أو جماعي( إلــى المــس الخطير بالنظام العام بواســطة العنف أو التخويــف والترهيب. وعليه، فالجريمة الإرهابية قد تكون جريمة عادية، لكن باندراجها في إطار مشــروع إرهابي تتحول إلى جريمة إرهابية. عمومًا، لا تتولى القوانين تحديد تعريف للجريمة السياسية، فالمسألة بيد الفقه الذي اعتمد معيارين للتمييز: ): تكون الجريمة سياسية إذا كان الباعث سياسيّا. 23 - المعيار الشخصي( ): تكون الجريمة سياسية إذا كانت المصلحة المحمية جنائيّا 24 - المعيار الموضوعي( سياسية (الجنايات والجنح ضد أمن الدولة). والباعث قد يختلف بين المشــاركين والمســاهمين في الجريمة الواحدة، فهو معطى
Made with FlippingBook Online newsletter