العدد 13 – فبراير/شباط 2022

167 |

مقدمة ســعت المملكة المتحدة بكل قوتها إلى الانســحاب من الاتحاد الأوروبي بعد قرابة أربع ســنوات من المفاوضات التي اعتبرت الأصعب في تاريخ أوروبا منذ الحرب ، 2016 العالمية الثانية، بناءً على الاستفتاء الشعبي الذي أجرته الحكومة البريطانية عام % اعترضوا على الانسحاب. 48 % من المواطنين البريطانيين، مقابل 52 والذي أقرّه وأثار الانسحاب حالة من الخوف في الأوساط السياسية والمالية العالمية والأوروبية، كما مثّل تحديّا لعملية الاندماج الأوروبي، وهدّد بتداعيات سياســية واقتصادية على الطرفين؛ إذ فَقَدَ الاتحاد الأوروبي عضوًا من أهم الأعضاء الأساســيين في الاتحاد، ، بعد تقديم كلا الطرفين تنازلات 2020 يناير/كانون الثاني 31 والذي تم رسميّا في ساعدت في تحقيق هذا الاتفاق في كافة المجالات، وجعلت الطرفين يحافظان على علاقات وثيقة بينهما، حيث اعتبره البريطانيون نصرًا لاســتعادة الســيادة على حدود بلادهــم، بينما اعتبره الاتحاد الأوروبي نجاحًا في اغتنام النقاط التي كانت شــائكة بين الطرفين والمتعلقة بالتجارة وحماية أسواقه. وتُعد قضية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حدثًا اقتصاديّا وسياسيّا عالميّا كبيرًا لم يؤثر على المملكة المتحدة وحدها، وإنما تعداها إلى دول كثيرة؛ إذ يشكّل اقتصادها ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا والسادس عالميّا. وبانسحابها ستتمكن المملكة المتحدة من إجراء محادثات ثنائية ووضع قواعد اقتصادية جديدة، تساعدها علــى تحســين وضعها الاقتصادي مــن خلال إقامة علاقــات اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي دون خضوعها لقوانينه. كما ستتمكن من عقد اتفاقيات ثنائية اقتصادية مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند والصين، بالإضافة إلى مســاعيها لإقامة منطقة تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، والحصول على مقاعد في مؤسســات ومنظمات عالمية كانت خسرتها بسبب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ولا تقل الأهمية السياســية لانســحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عن الدور الاقتصادي؛ إذ ستســتعيد ســيادتها، حيث سيبقى كل ما يتعلق بمسائل الدفاع والدبلوماسية خارج نطاق الصفقة، وستحتفظ المملكة المتحدة بسيادتها، وسيتم وضع

Made with FlippingBook Online newsletter