العدد 13 – فبراير/شباط 2022

| 34

الحديثة في مفهومها المدني فيما يتعلق بوجود مرجعية واضحة وموحدة في القوانين والتشــريعات، والقبول بالتعددية السياسية وحقوق المواطنة، والتداول السلمي على الســلطة باحترام إدارة الشــعب التي يُعبّر عنها عبر صناديــق الاقتراع، والفصل بين الســلطات وضمان اســتقلال القضــاء، والرقابة الديمقراطية وتعزيــز دور المجتمع المدني، والتنشئة الاجتماعية المدنية لأفراد المجتمع. كما أن إخضاع المؤسســة العســكرية للرقابة يعتبر أهم أداة في ترسيخ سيادة السلطة المدنية على مؤسسة الجيش عن طريق تعزيز البعد الاحترافي ليس فقط فيما يتعلق بالخبرة في اســتعمال القوة، والتمكن من اســتراتيجيات الحــرب والتدريب الجيد على إدارة العمليات العسكرية، ولكن كذلك فيما يتعلق بالتأهيل التربوي والمعرفي والارتقاء بثقافة الجنود لإدراك مسؤوليتهم الاجتماعية على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية في الدفاع عن الدولة والحفاظ على كيانها السياسي. وتتطلب حلول العسكرة إصلاح قطاع الأمن، خاصة بالنسبة للدول التي خرجت من الثورات والحروب الأهلية أو الدول التي تشهد مسار التحول من نظام سياسي إلى نظام آخر. والغرض من إصلاح قطاع الأمن هو توفير الأمن من طرف الأجهزة الأمنية النظامية بالشكل الذي يعيد للدولة احتكار العنف المشروع، والقضاء على الميليشيات المسلحة في إطار إعادة الهيكلة والتطوير، أي إعادة إدماجها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح المنتشر داخل المجتمع إما طواعية، أو عن طريق استعمال القــوة والتحكّــم في تخزينه وجعله تحت رقابة الدولة للتحرر من توظيفه من طرف الأفراد والجماعات في الصراع على السلطة والموارد الاقتصادية. وتخلص الدراســة أيضًا إلى أن القضاء على الاقتصاد العســكري، ووضع القطاعات التي يوجد فيها تحت المراقبة المدنية، يعتبر من بين أهم المدخلات لتجاوز معوقات الاســتثمار والتنافس الحر في العملية الإنتاجية وتشــجيع نمو القطاع الخاص. وهذا يعني، تعطيل شــبكة رجال الأعمال العســكريين التي تستفيد من بيروقراطية الإدارة لخدمة مصالحها. الم ارجع (1) “Transcript of President Dwight D. Eisenhowers Farewell Address (1961),” ourdocuments.gov, “accessed June 2, 2021”. https://bit.ly/3HsynJX.

Made with FlippingBook Online newsletter