| 58
أن عمليــات الابتــزاز والتمويل ليس بالضرورة أن تتم عــن طريق المكاتب العلنية، ولاسيما بعد أن بدأت هيئة النزاهة والقضاء العراقي والأجهزة الرقابية بملاحقة تلك المكاتب، لذلك نرى بعض التقاطعات والصراعات السياســية والحزبية على بعض الــوزارات المهمة مع تشــكل كل حكومة عراقية جديــدة. وهذه المكاتب أصبحت أمرًا واقعًا في الوزارات والمؤسســات الحكومية. ولا يقتصر دور هذه اللجان على تحصيل الرســوم والعمولات غير القانونية من المتعاقدين، بل تمتد مهامها لتشــمل قضايــا اســتراتيجية تتعلق بتســهيل دخــول بضائع وتحويل أمــوال وتعيين موظفي الدرجــات الخاصــة، ولعبت اللجان الاقتصادية أيضًــا دورًا مؤثرًا في إعاقة حصول مصانع الإســمنت المحلية على التســهيلات القانونية والتمويل اللازم، طيلة أعوام، لتفســح المجال في الســوق العراقية للمنتج الإيراني، الذي بقي لمدة طويلة خيارًا وحيدًا أمام الشركات والأشخاص، كما أسهمت هذه اللجان في إحدى أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم، عندما استخدمت نفوذها السياسي لنقل عشرات المليارات مــن الدولارات الخاصة بالأحزاب إلى دول عديدة لتوضع في حســابات خاصة أو .) 34 تُدفع لشراء عقارات وممتلكات مختلفة( في 2015 ونشطت العشرات من المكاتب التابعة لبعض الجماعات اللادولتية بعد عام من قِبَل تنظيم الدولة " المناطق المحررة " العراق بشكل ملحوظ، وداخل ما يُعرف بـ بعض تلك الجماعات تحوّلت من " فإن " درج " بشكل خاص، وحسب تقرير لموقع فصائل لمواجهة التنظيمات الإرهابية وضبط الأمن في نينوى إلى فصائل ذات نفوذ اقتصادي-سياســي بفضل مكاتبها الاقتصادية. فذلك التحول والاستحواذات العقارية ســيمنحها القدرة على تمويل نفســها " والاســتثمارات في ثاني أكبر محافظة عراقية لســنوات مقبلة حتى إذا انقطع التمويل الحكومي، وبالتالي إدامة تأثيرها السياســي )؛ إذ تقوم بالســيطرة على الحركة التجارية 35 ( " وفرض إرادتها في بيئة ليســت بيئتها داخل المدن وفرض الإتاوات وابتزاز التجار ورجال الأعمال، بالإضافة إلى السيطرة على المشــاريع الاســتثمارية في المدن المحررة، واشتراط الحصول على حصة من التجار والمقاولين، مقابل الســماح بأي عمل أو مشــروع في مناطق نفوذها. وهذه النشاطات غير المشروعة، أضرّت بالاقتصاد العراقي والبيئة الاستثمارية وواقع الدولة، في الوقت الذي تمر به " وهو ما أكدته عضو البرلمان، ندى شــاكر جودت، بقولها: البلاد بأزمة مالية كبيرة ألقت تبعاتها على المواطن العراقي، غير أن اللجان الاقتصادية
Made with FlippingBook Online newsletter