| 66
ما أراد الأخير أن يكون مســاويًا لجهاز مكافحة الإرهاب، عليه أن يتخلى عن صنع القرارات الاستراتيجية والسيطرة المالية لمجلس الأمن الوطني. هذان المجالان يمكن .) 56 لحكومة جديدة أن تشرع بفرض سيطرتها فيهما( القوات " في المحصلة، ينبغي أن يكون الهدف وضع الحشــد الشــعبي تحت قيادة المعرّفة دستوريّا. وســيتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز قوة المؤسسات " المســلحة الأمنية الرســمية، ووضع المجموعات المســلحة بشــكل كامل تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع. بموازاة ذلك، على هذه المؤسســات أن تقع تحت القيادة المدنية غير الحزبية، وأن يجري تشــجيعها على تبني سياســات تجنيد قائمة على الجدارة. كما أن الفصل الصريح للقيادات السياســية للمجموعات عن قياداتها العســكرية أمر حاســم. ومن أجل تعزيز الســمة الاحترافية للحشــد، على الدولة أن تطالب مقاتليه بالانتساب إلى كلية الأركان العسكرية، واجتياز امتحان دخول إلزامي، أو تسريحهم، كما ينبغي أن تضع خطط توظيف للمقاتلين المسرّحين. فضً عن ذلك، ينبغي تدوير قادة الألوية في سائر أنحاء البلاد وبشكل منتظم. كما أن ثمة خطّا غامضًا ثانيًا يتطلب التوضيح، ويتمثّل في فصل قوات الأمن عن الأنشطة السياسية. وبدً من اســتهداف الحشــد الشــعبي، على الحكومة العراقية أن تعالج المشــكلة من جذورها. فثمة مجموعة واســعة من الأحزاب السياســية تعتمد على مجموعاتها المســلحة الخاصة بها: الشــيعة لديهم الحشد (الذي يستميل مجموعات أخرى تقع بالكامل تحت ســيطرته)، والعرب السّــنّة لديهم ميليشــيات قبلية وتنظيمات إرهابية وحدات " أنشــأت أيضًا " ومتطرفــة؛ والأكــراد لديهم قوات البيشــمركة، والأقليات صغيرة تحت حماية قوات أكثر قوة. لذلك فإن اتهام الحشــد، أو الفصائل المسلحة التي تنضوي تحت لوائه، وحدها بتجاوز حدودها غير صحيح. بدً من ذلك، على الحكومة أن تسعى لفرض الالتزام على الجميع من خلال القوانين التي تحكم العلاقة بين السياسة والأمن. وفي هذا الصدد، على الحكومة أن تصدر تشريعات تنظّم فصل ). إن عملية فرز الحشد ودمجه بشكل مؤسساتي عسكري ضمن 57 هذين المجالين( الأجهزة الأمنية المعرّفة دستوريّا، يساعد الحكومة كثيرًا في فرز الجماعات المسلحة ، التي لا تريد أن تكون خاضعة لســيطرة الحكومة والأجهزة المعنية في " المنفلتــة " وزارتــي (الدفــاع والداخلية)؛ الأمر الــذي قد يعزز من ســلطة الحكومة المركزية ويساعدها في عملية فرض الأمن على جميع التشكيلات المسلحة غير الحكومية.
Made with FlippingBook Online newsletter