87 |
ا: معايير وقيم الحكم الرشيد ً ثاني تجدر الإشارة أوً إلى أن هناك ستة مؤشرات عالمية لجودة الحكم، يركز كل مؤشر على موضوع بعينه وله مقاييسه ودرجاته، وهذه المؤشرات الست هي: السيطرة على الفساد، وفاعلية الحكومة، والاستقرار السياسي، وجودة التشريعات وتطبيقها، وسيادة .) 9 القانون، والمشاركة والمساءلة( ورغم أهمية هذه المعايير تبقى نسبية بالمقارنة إلى تطبيقاتها المتباينة بين دول العالم، إلا أنها تمثّل مؤشــرات ضابطة لقياس جودة الحكم والسياســات، وفيما يلي يُقدم الباحث شرحًا موجزًا لهذه المعايير: وتعني قدرة الجهاز الحكومي على تتبع منابع الفساد والحد . السيطرة على الفساد: 1 من آثاره وانتشاره في المجتمع، خاصة على مستوى المؤسسات العمومية والمستويات العليا للدولة، ويشمل الفساد المالي والسياسي والتشريعي والقضائي والإداري. أي قدرة الحكومة على التصرف في الموارد المحدودة بالكفاءة . فاعلية الحكومة: 2 اللازمة التي تجعلها تستجيب لمطامح الشعب وتلبي رغباته، وهذا عن طريق تطوير كفاءات الموارد البشــرية ومهاراتها في التســيير، واتباع الأساليب العلمية في الإدارة والتنمية. والمقصود به سلامة المؤسســات والآليات والمرجعيات . الســتقرار السياســي: 3 السياســية للدولة من خلال نزاهة العملية الانتخابية، والتداول الســلمي على السلطة وعدم احتكارها، والفصل المتوازن بين السلطات، وشرعية الهيئات المنتخبة، وإبعاد تدخل رجال المال والمصالح في السياســة وفي اتخاذ القرار، لضمان مناخ سياســي تنافسي والبعد عن العنف والأساليب التسلطية التي تفضي إلى الاضطراب والفوضى واختلال الموازين. إن من عوامل جودة التشريعات شرعية الجهة المشرّعة . جودة التشريعات وتطبيقها: 4 لهــا كنــواب البرلمان والرئيس وبقية الهيئات المنتخبــة، وكفاءتها العلمية والعملية، فالمنتخب شرعيّا سيسعى للعمل على تشريع كل القوانين التي تخدم المصلحة العليا للمجتمع، ويمارس دوره التشــريعي والرقابي بالكفاءة والاستقلالية اللازمة، ويسهر على تطبيق هذه القوانين والســير الحســن لكافة المؤسســات، من أجل أن يكتسب اســتقلاليته وســلطته من الجهة التي انتخبته (الشــعب) وليس التي عيّنته أو أوصلته إلى الحكم.
Made with FlippingBook Online newsletter