| 92
. أبعاد ومرتك ازت الحكم الرشيد وواقع الأنظمة السياسية العربية: رؤية تقييمية 4 : أبعاد الحكم الرشيد ً أو الاقتصادي " يشــير برنامــج الأمم المتحدة الإنمائــي إلى أن للحكم ثلاثة أضلــع: والسياسي والإداري، فالحكم الاقتصادي يشمل عمليات صنع القرار التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية لبلدٍ ما وعلى علاقاته بالاقتصاديات الأخرى، وهو يترك بصورة واضحة آثارًا رئيسية على الجوانب المتعلقة بالعدالة والفقر ونوعية الحياة. أما الحكم السياســي فهو عملية صنع القرار من أجل صياغة السياســات، في حين أن الحكم الإداري هو نظام تنفيذ السياسات. والحكم الرشيد الذي يضم الأضلع الثلاث يحدّد .) 20 ( " العمليات والهياكل التي توجه العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء على ما سبق، فإن معالم الحكم الرشيد تتشكّل وفق ثلاثة أبعاد متكاملة، وهي: ويرتكز على طبيعة الســلطة السياسية ومدى شرعيتها من حيث . البعد السياســي: 1 التمثيل السياســي. وترى هدى ميتكيس أن البعد السياســي للحكم الرشــيد يتضمن شقين أساسيين: - أولهما: زيادة فاعلية الدولة بحيث تكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات. - ثانيهما: تحقيق قدر أكبر من التعددية والمشــاركة في توجيه السياســة العامة التي .) 21 يجب أن تتسم بالعقلانية والرشادة( وتنبني شرعية النظام وتمثيله على مدى توافر الأسس التالية: - دولة الحق والقانون التي تتضمن احترام الحريات العامة للمواطنين. - احترام حقوق الإنسان والمشاركة في رسم السياسات العامة. - ضرورة وجود مجتمع مدني في إطار نظام ديمقراطي. - حرية الرأي العام والتعبير من خلال وجود صحافة حرة ومستقلة ومنافسة، وحرية المعارضة. - التداول السلمي على السلطة وحرية المشاركة السياسية. - العدالة الاجتماعية وتساوي فرص الارتقاء الاجتماعي. .) 22 - ممارسة المجالس المنتخبة لدورها الرقابي والتشريعي باستقلالية( وتعتبر هذه الأسس قيمًا مرجعية في تحديد شرعية النظام السياسي، وتشكّل الآليات والأدوات البنيوية لتأسيس نظام سياسي فعال يتمتع بالمناعة والفاعلية في إدارة شؤون البلاد.
Made with FlippingBook Online newsletter