97 |
المؤسســات الحكومية مباشرة في متناول المواطنين، وجعل المسؤولين الحكوميين .) 31 أكثر استجابة تجاه الأوضاع المحلية( كمــا حددت منظمــة التعاون الاقتصادي والتنمية مقومات الحكم الرشــيد في أربع ركـــائز تتعلـــق بتوفير سبل إرساء دولة القانون، وتحسين تسيير إدارة القطاع العام، والمحاربة والســيطرة علـــى الفساد، وتخفيض النفقات العســكرية للسماح بتوجيه .) 32 الأموال لصالح التنمية( وتشــكّل هذه المرتكزات الرئيســية للحكم الرشيد استراتيجية متكاملة لنجاح النظام السياسي في عملية الانتقال الديمقراطي وبناء التغيير وفق آليات ديمقراطية سلمية تجسد بكفاءة إرادة الشعب وتعكس تطلعاته. وتمثّل الانتخابات أهم وسائل تجسيد السيادة الشعبية وإضفاء شرعية النظام السياسي. وفي هذا الســياق يثور الجدل دومًا حول تغوّل وتغلّب صلاحيات الســلطة التنفيذية على الســلطة التشريعية المنتخبة شعبيّا سواء على المستوى الوطني أو المحلي، أي رجحان صلاحيات الإدارة على المنتخبين مما يضع الســيادة الشــعبية على المحك، ومســاءلة المنتخَبِين قد تبدو حينئذ غير مجدية لتحججهم بغلبة الســلطة التنفيذية، وضيــق خياراتهم مما يحدّ من قدرتهــم على تنفيذ وعودهم الانتخابية التي تصطدم بالبيروقراطية الإدارية المتحكمة. وفي ســياق ذي صلة، تشــكّل مسألة استقلالية القضاء العمود الفقري لرشادة النظام السياســي وحصانته من الانحراف والفســاد، فالسلطة القضائية تحظى بمكانة خاصة في الأنظمة السياســية ودورها هو تقني بحت، لا يخضع لأي تجاذبات سياســية أو حســابات حزبية أو سلطوية، فلابد أن تتمتع بكافة الصلاحيات السيادية التي تمكّنها من ممارسة دورها بحيادية واستقلالية، لأنها تمثّل لسان الميزان الضابط لصلاحيات الســلطتين: التشــريعية والتنفيذية ولموازين القوة داخل الدولة، وهي المرجع الذي يُحتكم إليه عند الصراع، والحافظ لسلامة العمليات السياسية والقانونية ودستوريتها. فتوزيع الســلطات بشــكل عادل ومتوازن بين كافة المؤسسات كفيل بضمان الجودة السياسية واستمرارية النظام السياسي وتطوره بشكل مطرد مع الزمن، وتحقيق التنافس السياسي على أساس البرامج لا المصالح والولاء. كما تعتبر الحرية الإعلامية مؤشــرًا على انفتاح النظام السياســي على النقد والتقييم وإحدى وســائل الضبط " الســلطة الرابعة " والتقويــم، فالإعلام باعتباره يمثّل رمزيّا
Made with FlippingBook Online newsletter