199 |
- إدراج التزامات قانونية مباشرة للشركات التقنية ضمن معاهدات حقوق الإنسان. - إنشاء هيئة أممية للرقابة الخوارزمية على غرار مجلس حقوق الإنسان. - تطوير ميثاق إسلامي (عربي/تركي) للحقوق الرقمية يَُُنَِّسِق بين المبادرات الإقليمية ويستند إلى الخصوصيات الثقافية. - دمج مبدأ الشــفافية الخوارزمية ضمن التشــريعات الوطنية بو فصه حقًًّا أساســيًًّا للمستخدم. . العدالة الخوارزمية شرط للسلام الاجتماعي 6.4 إن أي نظام يفتقر إلى الشــفافية في آليات المراقبة يُُهد ِِّد السلام الاجتماعي الرقمي؛ ). كما 51 لأن انعدام الثقة في الخوارزميات يؤدي إلى اســتقطاب سياســي ومعرفي( أن بنــاء ثقــة جديدة بين المجتمع والمنصات يتطلََّب انتقالها من منطق الربح البحت إلى منطق الخدمة العامة. ومن هذا المنطلق، تُُصبح العدالة الرقمية شــرطًًا لتحقيق .) 52 الاستقرار العالمي في زمن تحكمه المعلومات والخوارزميات( سـ ِي واضح جعــل المنصات تُُمارِِس �َ هـ ِر التحليل أن غياب إطار قانوني وم َُُؤََّس � ويُُظ ســلطة قانونية واقتصادية لا تخضع لأي شــرعية سياســية؛ ما يفرض ضرورة إعادة هندســة المنظومة القانونية الدولية لتشمل الرقابة الرقمية ضمن نطاق المساءلة. كما تُُظهِِر الحالة الفلسطينية أن التمييز الخوارزمي أصبح نموذجًًا عالميًًّا لاختلال العدالة المعرفية؛ مما يستدعي آليات لحماية السرديات المهمشة وتحصين حق الشعوب في الذاكرة والظهور. إن بنــاء نمــوذج للعدالة الرقمية يتطلََّب تنســيقًًا عالميًًّا وإقليميًًّا، يســتلهم التجارب ا ًا الأوروبية، ويســتند إلى فلسفة العدالة الاجتماعية في الفكر العربي والتركي، وصول إلى توازن جديد بين حرية التعبير والســيادة الرقمية، يضع الخوارزمية تحت ســلطة القانون لا فوقه.
Made with FlippingBook Online newsletter