م على أن يكون 2008 نة � ون الانتخابات القومية لس � ن قان � ) م 31 ادة ( � ت الم � َّ ث نص � حي ي � س الولائ � اء المجل � دد أعض � ب ع � ، حس " ة � ة الانتخابي � ر الولائي � دد الدوائ � د ع � تحدي على العدد المنصوص عليه ً ة بالأمر، وبناء � تور الولاية المعني � ه في دس � وص علي � المنص % لتمثيل مقاعد المرأة، 25 % للدوائر الجغرافية، و 60 م دوائر الولاية إلى � تورا تقس � س ُ د توري يدفعنا � س ُّ ة أو المغلقة؛ فهذا الإطار الد � ة المنفصل � د الحزبي � ل المقاع � % لتمثي 15 و ة الذي يقضي بتوحيد عدد المقاعد الانتخابية لكل ّ عن قرار المفوضي ٍ إلى إثارة تساؤل نحت ُ ا، وذلك باستثناء ولاية جنوب كردفان التي م ً ودان بتسعة عشرين مقعد ُّ ولايات الس ا ما المعايير التي أسست ً ا. إذ ً مقعد 50 ا، وولاية الخرطوم التي حصلت على ً مقعد 32 اذا رفضت الاعتراضات التي � يم؟ ولم � ة القومية للانتخابات هذا التقس � ّ ا المفوضي � عليه اتيرها على عدد عضوية � ت دس َّ واب ولايات دارفور الثلاث، والتي نص � ض ن � ا بع � قدمه ا لكل مجلس. لا جدال أن هذا الواقع الضبابي قد ً أعضاء مجالسها بثلاثة وسبعين عضو دفع الأستاذ أحمد المصطفى، المستشار القانوني لمجلس جنوب دارفور، إلى القول: على مراعاة ُّ ص � ن قانون الانتخابات الذي ين � م 38 ادة � ت الم � د خالف � ة ق � ّ المفوضي " إن ة تجاوزت المادة ّ اتير الولائية في عملية توزيع الدوائر الانتخابية... إن المفوضي � الدس دائرة انتخابية بالولاية 73 ستور ولاية جنوب دارفور الذي ينص على وجود ُ من د 41 ف � يد يوس � في الاتجاه ذاته قول الس َّ . وصب " ريعي � [تمثل] مقاعد مجلس الولاية التش أجراس محمد الطيب، نائب رئيس مجلس تشريعي شمال دارفور، الذي أخطر صحيفة لجنة قانونية للنظر " لت َّ ك � ؤون المجلس الولائي قد اجتمعت، وش � بأن لجنة ش الحرية خرق " بأنه َّ ، ووصف ما تم " تور الولاية � س ُ في التضارب ما بين قانون الانتخابات، ود بزيارة " ها � ي لم تكلف نفس � ة، الت � َّ ور للمفوضي � ة القص � عملي " ل � َّ ، وحم " توري [...] � س ُ د ت لهم غير مقنعة، � م ِّ د ُ واعتبر الردود التي ق " كلة، � ع المش � ى واق � وف عل � ور، والوق � دارف ا وطعونها في حينها، � ة، خاصة وأن دارفور قدمت اعتراضاته � ر منطقي � ج غي � ا حج � وأنه . وقال ((( " دوث أزمة إذا لم تتم المعالجة � مها، وحذر من ح � ة لم تحس � ّ ن المفوضي � ولك ترفع القضية إلى جهات � ي: إن اللجنة س � ى باس � رئيس اللجنة القانونية، المهندس عيس كون بنص � تورية، وأنهم متمس � س ُّ ا أمام المحكمة الد ًّ توري � س ُ ا د ً وتقدم طعن " الاختصاص، ستورية ُّ م... وتوقع أن المحكمة الد 2006 من دستور الولاية المعدل في العام 41 المادة ذه الدعاوى قد � س لدينا ما يفيدنا بأن ه � . ولي ((( " ا � يقبلون بقراره � م س � تنصفهم، وأنه � س ، س الحرية � أجرا � صحيفة � ، " إلغائها � أو � أبوجا � إبقاء على صراع ما بين ال � " نور الدين بريمة، ((( م. 3 / 1 / 2010 سه. � صدر نف � الم (((
125
Made with FlippingBook Online newsletter